الجزائر تقرر ترحيل صفية وعائشة القذافي إلى دولة عربية

الجزائر تقرر ترحيل صفية وعائشة القذافي إلى دولة عربية


توصلت الجزائر الى إبرام اتفاق مبدئي مع دولة عربية خليجية، تعهدت باستقبال
أفراد من عائلة القذافي المتواجدين بالجزائر، غير أن الدولة العربية التي
أعطت موافقة مبدئية استثنت أبناء القذافي الذكور من الاتفاق الذي توصلت
السلطات الجزائرية لإبرامه بطلب من أفراد العائلة، خاصة ابنة القذافي
عائشة.
حادثة المكالمة الهاتفية التي أجرتها نجلة القذافي عائشة مع قناة الرأي
التي تبث من سوريا بتاريخ 28 سبتمبر الماضي، والتي شكلت موضوع إنذار صريح
وجهته السلطات الجزائرية للعائلة، حيث شرعت الجزائر منذ ذلك اليوم، عبر
قنواتها الدبلوماسية في سلسلة من المفاوضات، بحثا عن دولة تبدي الرغبة في
استقبال عائلة القذافي، وذلك بعد الامتعاض الذي عبر عنه أفراد العائلة التي
لم ترقها الإجراءات الوقائية والشروط التي فرضتها الجزائر على العائلة إذا
أرادت تمديد عمر إقامتها بالجزائر.
الإمتعاض المعبر عنه من أفراد عائلة القذافي، كان بمثابة طلب ضمني من
العائلة إلى السلطات الجزائرية مغادرة الجزائر، اعتقادا منها أن السلطات
الجزائرية شددت الخناق وصادرت حرياتهم، ذلك لأن السلطات الجزائرية لم تكتف
بتوجيه أوامر صريحة بضرورة التزام أفراد العائلة بعدم الاتصال بالعالم
الخارجي أو مع مختلف القنوات الإعلامية بما فيها قناة الرأي التي تبث من
سوريا والتي كانت موالية لنظام القذافي، بل عملت على تعطيل حقل شبكة
الاتصالات بالاعتماد على أجهزة خاصة بذلك مما أدى الى عزل أفراد العائلة
وعزل الإقامة المخصصة لهم من أي اتصال.
تعطيل شبكة الاتصال والمحظورات التي أملتها الجزائر على عائلة القذافي
والتي تأكدت بصفة رسمية أمس الجمعة، حين تعذر على قناة الرأي، التي سبق لها
وأن نقلت تصريحا لعائشة القذافي، نقل تصريح زوجته صفية فركاش عبر تسجيل
صوتي، مثلما سبق لها وأن فعلت مع عائشة، واكتفت القناة التلفزيونية بنقل
تصريح عنها تطالب فيه الأمم المتحدة بفتح تحقيق في مقتل زوجها وأبنائها
الذين اعتبرتهم شهداء، على حد التصريح الذي نقله تلفزيون الرأي وهاجمت فيه
رؤساء دول الخليج الذين أقاموا قواعد عسكرية أمريكية على أراضيهم.
السلطات الجزائرية اخذت امتعاض أفراد عائلة القذافي من الإجراءات التي
فرضتها عليهم محمل الجد، وبناء على الرغبة التي أبانتها العائلة في مغادرة
الجزائر رغم استقبالها لهم وتغاضيها عن الحرج الكبير الذي أثاره هذا
الاستقبال حيال المجلس الانتقالي الليبي والمجتمع الدولي، شرعت الجزائر في
البحث عن دولة تستقبل أفراد العائلة التي تنظر إلى أن إقامتها بالجزائر لم
تعد مريحة في ظل القيود المفروضة عليها.
توصل الجزائر إلى إبرام اتفاق مبدئي مع دولة عربية خليجية، موقعها جغرافيا
بعيد عن الجزائر إلى استقبال النساء والأطفال فقط من أفراد العائلة، فيما
أبدت رفضا قاطعا في استقبال أبناء القذافي الذكور، ويتعلق الأمر بحنبعل
ومحمد القذافي.
الاتفاق الذي توصلت لإبرامه الجزائر مع دولة خليجية ، كان يفترض أن يطبق
قبل نهاية الشهر القادم، غير أن المتغيرات التي أفرزها مقتل القذافي، وزعم
المجلس الإنتقالي عبر محمود جبريل الشروع في إجراءات قانونية لمطالبة
الجزائر بتسليمهم، يفتح المجال للتساؤل حول مصير هذا الإتفاق، وإن كانت
الأعراف والقوانين الدولية واضحة في الجانب المتعلق بتسليم أشخاص معرضة
حياتهم للخطر ، خاصة وأن الثوار لجأوا الى تصفية القذافي وابنه المعتصم رغم
إلقاء القبض عليهما أحياء.

بروز مؤشرات انتقام من عائلة ''القذافي'' تطرح إشكالية ''المحاكمة العادلة''


الجزائر تراجع احتمالات تسليم عائلة القذافي إثر روايات إعدام العقيد بعد أسره


أفادت مصادر جزائرية رفيعة أن سلطات عليا في البلاد رجحت مراجعة تصورات
كانت أعدتها للقاء وفد ليبي يمثل المجلس الانتقالي، بخصوص احتمال تسليم
أفراد من عائلة القذافي اللاجئين لديها، قياسا لروايات ''إعدام'' العقيد
معمر القذافي بعد أسره حيّا رفقة نجله المعتصم، خشية أن يلقى أفراد العائلة
''سوء معاملة'' أو عدم إخضاعهم للمحاكمة، إلا أن نفس المصادر قالت إن
الجزائر ''مستعدة لفتح النقاش حول مسؤولين من نظام القذافي يقول الانتقالي
إنهم فروا إلى الجزائر''.
وبينما أعلنت الخارجية، أمس، أن زيارة وفد
المجلس الوطني الانتقالي المرتقبة إلى الجزائر ''لا تزال ضمن أجندة الحكومة
الجزائرية المهمة وستكون خلال الأيام القليلة المقبلة''. فإن رواية
''إعدام'' القذافي بعد أسره حيّا، أخلطت أوراق جهات جزائرية تتحفظ على
تسليم أفراد عائلته، لتضاف إلى تحفظات سابقة من الجزائر حول تسليم محتمل
لأفراد العائلة، برغم ضغوط غربية آخرها من بريطانيا التي دعت الجزائر
للتعاون بخصوص مطلب ''الانتقالي'' تسليمه الأبناء الثلاثة المتواجدين في
الجزائر وبعض أصهار الزعيم.
وانعكست روايات ''إعدام'' القذافي على موقف
محتمل أن تجيب به الحكومة الجزائرية وفد السلطة الليبية الجديدة، ما يرجح
مراجعة احتمالات هي في الأصل ضئيلة لتسليم أبنائه الثلاثة وزوجته وباقي
أفراد عائلته.
وقرأت جهات جزائرية ''المعاملة'' التي حظي بها القذافي
لحظة وقوعه بين أيدي مقاتلي المجلس الانتقالي، على أنها قد تشمل باقي أفراد
العائلة، بمعنى ظهور بوادر ''عمليات انتقامية'' لا تعير اهتماما للإعلان
الدستوري الجديد الذي يلح على العدالة والكرامة الإنسانية، ولم تقدم
الجزائر أي ضمانات بأنها ستسلم أبناء القذافي للمجلس الانتقالي وأبقت على
حججها في ''الدواعي الإنسانية''، لكنها فتحت نصف باب للتفاوض حولهم، وتعتقد
أنها غير ملزمة بتسليمهم في غياب أسمائهم عن القائمة المطلوبة من المحكمة
الدولية.
وقد أجّل مقتل القذافي أيضا زيارة وفد ليبي عن المجلس
الانتقالي كان يفترض أن يصل أول أمس، وذكرت مصادر أن الوفد المفاوض كان
سيفتح ثلاثة ملفات: الحدود وأفراد عائلة القذافي وبعض المسؤولين في النظام
المطاح به، وعمليات جمع السلاح. وقد أعلن محمود جبريل، ساعات بعد مقتل
القذافي، أن ''ليبيا تجدد مطلبها للجزائر تسليمها باقي أفراد العائلة''،
لكن رواية الإعدام قبل وصول القذافي إلى مصراتة وإعلان تحرير ليبيا المرتقب
اليوم، قد تعيد ترتيب كثير من الأوراق، سيما مع احتمال أن يغادر محمود
جبريل المجلس التنفيذي الانتقالي، وهو المرشح بقوة لأن يقود الوفد للجزائر.
ويحظى جبريل بقبول واسع لدى الساسة الجزائريين على خلفية ما يقال عنه:
''لم يتورّط في حملة اتهام الجزائر بدعم القذافي'' وتصنيفه في صف
''الليبراليين''، وهو الجناح الذي ترتاح له الحكومة الجزائرية أكثر من
الجناح الموصوف بـ''الإسلامي المتطرف''.
وقبل أيام كانت السلطات
الجزائرية قد أفادت أن أي تسليم مفترض لأفراد عائلة العقيد معمر القذافي
الذين لجأوا إليها ''سيكون ضمن الاتفاقات الموجودة أصلا بين البلدين''،
وكان يعتقد أن اعتراف الجزائر بالمجلس الانتقالي سيمهد الطريق لمفاوضات في
هذا الشأن، حيث أعطى وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي، انطباعا بأن الجزائر
لا تمانع من حيث المبدأ إمكانية تسليم أفراد عائلة القذافي ''وذلك في
الوقت المناسب.. نحن وليبيا مرتبطان بعقود واتفاقات وسنعمل جاهدين، في
الوقت المناسب، حتى يكون هناك حل يتطابق مع هذه الاتفاقات''.
ولم تتأكد
أنباء عن مفاوضات جزائرية مع جنوب إفريقيا وكذلك نيكاراغوا، اللتين حل
مبعوثان لهما قبل أيام بالجزائر، تتعلق باحتمال تسليم أفراد العائلة إلى
إحدى الدولتين، وهو الاحتمال الذي قد يؤكد، إن تحقق، أن موافقة الرئيس عبد
العزيز بوتفليقة على الاستضافة كانت مشروطة بأن تكون الجزائر محطة عبور
لدولة أخرى ترغب في استضافتهم.