السلطة الفلسطينية اجرت "اصلاحات كبرى" على صعيد تحسين الحكم

قال
البنك الدولي الاربعاء ان السلطة الفلسطينية اجرت "اصلاحات كبرى" على صعيد
تحسين الحكم والتصدي للفساد واصبحت "قادرة على ادارة نظامها المالي"، الا
انه ما زال عليها القيام بالمزيد من


الاصلاحات.

وفي تقرير
عن الادارة الاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة تحدث البنك عن العوائق
التي تواجهها السلطة الفلسطينية، قائلا انه على الرغم من ان "التصور العام
للفساد الحكومي بقي مرتفعا الا ان التجربة الحقيقية مع الفساد هي ضئيلة
نسبيا".

وقالت ميريام شيرمان المديرة والممثلة المقيمة للبنك في
الضفة الغربية في بيان صدر بالتزامن مع التقرير الاربعاء ان "السلطة اجرت
اصلاحات كبرى، ولا سيما في مجال ادارة الاموال العامة، واصبحت قادرة الان
على ادارة نظامها المالي".

واضاف البيان انه "لا تزال هناك اصلاحات مهمة غير مكتملة ومجالات اخرى لم يبدا العمل فيها بعد".

واثنى
المجتمع الدولي على السلطة الفلسطينية منذ قيام الرئيس محمود عباس بتعيين
الاقتصادي السابق في صندوق النقد الدولي سلام فياض الذي تبنى برنامجا لبناء
مؤسسات الدولة.

وقال البنك الدولي في نيسان/ابريل ان هذه الاصلاحات
ساعدت موقف السلطة الفلسطينية لاقامة دولة، مع انه اشار في الوقت نفسه الى
ان احتمالات النمو الاقتصادي المستدام لا تزال "قاتمة".

وقال البنك الاربعاء ان السلطة الفلسطينية "حققت تقدما في مجالات نظام الشراء العام والتوظيف العام وتنظيم القطاع الخاص".

الا انه حذر من ان هناك "تقدما قليلا في ادارة اراضي الدولة وفي الشفافية في منح رخص الاعمال وامكانية وصول عامة الناس الى معلومات".

واضاف التقرير ان "الايمان العام بالجهود لمحاربة الفساد بقي منخفضا" وحث على اجراءات لزيادة الثقة به.

وقال
مارك اهيرن مدير الفريق الذي اعد التقرير ان "على السلطة ان تأخذ نهجا
اكثر استباقية للتحقيق ومكافحة الفساد، فضلا عن التواصل من اجل بناء ثقة
الجمهور في مساءلة الحكومة".

وأعاق الانقسام بين حركتي فتح التي
يتزعمها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وحركة حماس التي تسيطر على قطاع
غزة جهود السلطة لبناء مؤسسات تعزيز الحكم الذاتي.

وقال التقرير ان هذا الانقسام "قوض انجازا كبيرا لجهود الاصلاح في وقت سابق وتوحيد وادارة التدفقات المالية بطريقة شفافة".

ووقعت
الحركتان اتفاق مصالحة في مطلع ايار/مايو الجاري يمهد الطريق لتشكيل حكومة
انتقالية من المستقلين واجراء انتخابات في غضون عام واحد.

وحتى
الان لا يزال غير واضحا الطريقة التي ستتعامل بها الجهات المانحة مع اي
حكومة فلسطينية مؤقتة او ما اذا كان سيتم تسليم الاموال ان فازت حماس في اي
حكومة مستقبلية.