نور الهدى
المشرفة العامة
عدد المساهمات : 16371
تاريخ التسجيل : 02/10/2009
العمر : 41
 |  موضوع: الروابط بين النظرية والممارسة في السياسة الدولية 27/2/2011, 3:07 pm | |
| الروابط بين
النظرية والممارسة في السياسة الدولية. ستيف سميثترجمة: عادل زقاغ وعبد الله راقدي. أهدف من هذه
المداخلة المفتوحة إلى طرح تساؤل واحد: ما هي طبيعة
العلاقة القائمة بين دراسةالعلاقات
الدولية وممارستها؟ أود الإجابة عن هذا التساؤل عبر استعراض ومن ثم استبعاد سببينيحظيان بالرواج
والإقناع والجاذبية، لكن قبل ذلك، سأقدم ثلاث ملاحظات حول السياق الذي يميزطرح مثل هذا
التساؤل. الملاحظة
الأولى تتعلق ب "التوقيت"، حيث تزامن طرح هذا السؤال مع حالة الحرب على العراق،تلك الحرب التي
نأت فيها الأوساط الأكاديمية بنفسها بعيدا عنها، وكأن لا علاقة لهذه الحرب بما يتمدراسته في حقل
العلاقات الدولية. وبالفعل، فعندما عقدت جمعية الدراسات الدولية ملتقى ب
بورتلاندفي فيفري 2003 ، أي عشية
اندلاع الحرب على العراق، لم يتم التعرض بأدنى إش ارة لموضوعالحرب، عدا بعض
المتظاهرين اللذين احتجوا بشجاعة ضد الحرب الوشيكة. ليجلبوا لأنفسهم انتقاداتتتهمهم بالخلط
بين قيمهم ونشاطهم المهني (ولأكون صريحا وصادقا، بحيث تكون قيمي معرضةللتمحيص، فقد
انضممت إلى معسكر الرافضين جنبا إلى جنب مع جون فاسكواز الذي كان آنذاكرئيسا للجمعية". وحتى قبل الحرب كانت هناك حرب
أفغانستان وأحداث 11 سبتمبر، وما تخلل كلهذه الفترة من
المواجهات بين الفلسطينيين والإسرائيليين. إن الطريقة التي تعاطى بها الأكاديميون معالأحداث
السابقة والتي اتسمت بالجمود في أغلب الأحيان، تجعل من الوقت الحاضر مناسبا للبحث
فيالروابط بين
النظرية والممارسة. الملاحظة
الثانية تتعلق ب "المجال الجغرافي"، فقد تم إلقاء هذه المحاضرة في بودابست بأوروباالوسطى، وهي
مكان ملائم جدا لطرح التساؤل بشأن العلاقة بين الدوائر الأكاديمية والعمل السياسي،وهذا بالنظر
للسجل التاريخي للبحث الأكاديمي في هذه المنطقة خلال فترة الحكم الشيوعي، لاسيماالتقليد البحثي
الذي أملته الأيديولوجية المهيمنة المتنفذة. هذا التقليد البحثي ناجم عن تحديد الجمعياتالرسمية سلفا
لماهية الحقيقة مما ترك هامشا ضيقا للنقاش، وساهم في إرساء شكل معين للعلاقة بينالأوساط
الأكاديمية والعمل السياسي. وهكذا، فإنه حان الوقت لطرح التساؤل بخصوص الربط بينحقل العلاقات
الدولية والمجتمع المدني والوفاء بالتزاماته تجاه هذا الأخير. أما الملاحظة
الثالثة والأخيرة، فتتعلق ب "الثقافة"، إذ أن أحداث 11 سبتمبر نبهت الباحثين فيالعلاقات
الدولية إلى وجود نظم عقدية متباينة وعوامل ذاتية، في السياسة الدولية. وقد جعل الكثير منالافتراضات
الأساسية في علم الاجتماع الغربي محل استفهام، لاسيما تلك التي تعتقد بعقلانية
الفعلالإنساني
الاجتماعي. ترى هذه
العقلانية أن العالم يتجه نحو مصير مشترك، يتسم بالديموقراطيةالليبرالية
واقتصاد السوق، وأن المجتمعات تتمايز بحسب موقعها في مسار عجلة التاريخ، التي تقودجميع المجتمعات
نحو وضعية واحدة، حيث الأفراد ذرائعيون عقلانيون، يعملون على تعظيم القيمةوفق النمط الذي
يطرحه علم الاجتماع الغربي. وحسب وجهة النظر هذه، فإن الذاتانيات المتميزة هيمجرد وجه
للعولمة والتحديث "الحتميين". هذه النظرة للمجتمع تمنحنا إجابة
دقيقة عن العلاقة بينالنظرية
والممارسة، تلك التي تلح على الفصل بين الاثنين، وهو ما يجعلني أطرح استفهاما
بشأنه فيهذه المداخلة. من وجهة نظر
شخصية، يعتبر السؤال الأكثر إلحاحا بالنسبة لهذا الحقل المعرفي، هو ما إذا كانالأكاديميون
ملزمون بالتوجه نحو التمرس في الشؤون الدولية، أم أنه يتوجب عليهم الابتعاد عن ذلكطالما أن
التوجه الأكاديمي يعني أن يلتزم المرء بالحياد، وأن يبتعد عن الاهتمامات الآنية
للأجندةالسياسية؟
دعوني أقدم لكم طريقتين للإجابة عن هذا التساؤل، واللتان أود استبعادهما في
النهاية. تقتضي الطريقة
الأولى بضرورة أن ينأى الأكادميون بأنفسهم بعيدا عن النقاشات الدائرة حولقضايا العلاقات
الدولية، لأنه يفترض فيهم أن يحافظوا على حيادهم القيمي إزاء الأحداث السياسية . ووفقا لهذه
النظرة، فإن الاستقامة الأكاديمية تستوجب تفادي طرح أسئلة معيارية. ترتبط هذه النظرةبالتصورات ذات
النزعة الإمبريقية في المعرفة مجازة في ذلك من طرف المنهج الوضعي، وتلقىرواجا كبيرا
عند علماء الاجتماع الأمريكيين (ليس فقط في مجال العلاقات الدولية، بل أيضا في علمالاقتصاد، وعلم
السياسة، وعلم النفس، وعلم الاجتماع)، وهي تسلم
بضروروة فصل العمل الأكاديميعن العالم "الواقعي" للسياسة،
والمجتمع، والاقتصاد، وترى أن هذا العمل يقتصر على نقل وقائع هذاالعالم. وبناء على ذلك، فإن الاستقامة
الأكاديمية تستوجب الحفاظ على مسافة فاصلة بين الباحثوالعالم
الواقعي الذي يستمد منه ملاحظاته، ويعتبر ذلك نتيجة لالتزام علماء الاجتماع الأمريكيينبالحياد القيمي
في مسعاهم للبحث عن المعرفة، الحياد الذي يستوجب التمييز بين القيم والحقائق، بينالذات الملاحظة
وموضوع الملاحظة، بين المحلل وموضوع التحليل، وبين عالم السياسة المتعفن،والبرج
الأكاديمي الآمن والتأملي المحايد. لا تكتفي وجهة
النظر هذه فقط بأهمية الإبقاء على الفصل بين النظرية والممارسة، ولكنها أيضاتكيل انتقادات
لاذعة لكل من لا يحترم هذا التمايز. لقد حدثت هناك العديد من النقلات النظمية فيحقل العلاقات
الدولية في اتجاه تكريس هذا التمايز، وينسحب ذلك على التفريق بين المثالية
والواقعيةوتجسد كذلك في
النقاشات المحتدمة بين الاتجاه السلوكي والكلاسيكي، وهو متجسد حاليا في تهجمالباحثين ذوي
النزعة العقلانية على الأعمال التأملية، وأعني تلك التي تدخل في نطاق ما بعد
الحداثة،النسوية
والجندر، والنظرية النقدية، والمقاربات الإثنية والثقافية في العلاقات الدولية. من المهم جدامن الناحية
النقدية الإشارة إلى أن التهجم على أعمال التأمليين لا يعود إلى أنهم يرسمون صورا
لعوالمأخرى غير عالم
العلاقات الدولية، بل لأن هذه المقاربات لا تحظى بالشرعية الأكاديمية مع ما يعنيهذلك على الصعيد
المهني وعلى صعيد فرص النشر. إن المشكلة مع
هذه الرؤية للعلاقة بين الأوساط الأكاديمية وعالم السياسة، هي أنها تستند إلى نظرةمحكومة
بخصوصيات تاريخية معينة لطبيعة علم الاجتماع، وهي نظرة تبقى محل استفهام، ويمكن
لأيتحليل من وجهة
النظر هذه أن يكون مضبوطا إذا ما تم اللجوء إلى أسس ثابتة للطرح المعرفي. غيرأن هذه النظرة
تستدعي المزيد من التمحيص من حيث أنه لا يوجد فعليا أسس إبستمولوجية مضبوطةعلى المستوى
الماوراء نظري والعبر-ثقافي. ومن وجهة نظري، فإن المشكلة ليست مطروحة مع مايسمى "بالنسبيين"، ولكن بالأحرى
هي مطروحة مع أولئك اللذين يرفضون الإقرار بالطابع النسبيلأعمالهم بسبب
السياق العام والثقافة التي وجدت في ظلها هذه الأعمال. وبعبارة أخرى، فإن أولئكالذين يتهجمون
على المقاربات باعتبارها نسبية، إنما يفعلون ذلك على أساس خلفيات معرفية تعتبر هيذاتها متحيزة،
وتشكلت عبر تفاعل اجتماعي تاريخي، وهم بذلك يعكسون قوى ودوافع سياسيةعام 1981 في عبارته الشهير ة:" Cox واقتصادية، واجتماعية معينة. وهو ما أشار إليه كوكسالنظرية هي
دوما من أجل أحد ما، ولهدف معين". أعتقد أنه لا
توجد نظرة من لاشيء، ولا توجد نظرة مضبوطة صادرة عن ملاذ أكاديمي بمعزلعن تأثيرات
القوة والسياق الاقتصادي والسياسي، والاجتماعي والثقافي وأن كل المعارف متحيزة،وبهذا فإنه لا
توجد نظرة تتوافق مع الحقيقة، فالنظرية ليست مرآة للطبيعة، ونخلص من ذلك إلى أنكل الطروحات
المعرفية هي نتاج سياق القوة الذي نشأت فيه. يؤثر هذا السياق على مستويينأساسيين: في طبيعية الأسئلة المطروحة(مثلا، التفكير في العلاقة بين حقل
العلاقات الدولية فيالثلاثينات من
القرن العشرين ومصالح القوى المهيمنة، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة؛ أو
العلاقةبين المواضيع
الأساسية للعلاقات الدولية منذ 1945 أجندة صياغة
السياسة الأمريكية). أما المستوىالثاني من
التأثير فيتعلق بالتأثيرات السياقية، والمتأثرة بدورها بطبيعة الفئات التي تنتمي
إليها، تلك التيتتشكل فيها
علومنا وعوالمنا الذاتية. وأحسن مثال على ذلك، هو الطريقة التي تم فيها التميز بين
الداخلوالخارج، بين
السياسة والاقتصاد، بين "النحن" و"الهم"، بين "الموت" الناجم عن السياسة و "الموت " الناجم عن
الاقتصاد. وهكذا، فإن
الإقرار بوجود مكان معزول ومؤمن حيث يتيسر للأكاديميين الحقيقيين ملاحظة العالم،يتوقف على تصور
مسبق للعالم، لا يتم الإقرار به في العادة. مثلا، النظرة للعلوم الاجتماعية تقاربللعالم كمعطى
مسبق تماما مثلما تقدم نفسها للمحللين كطرف خارجي ومنفصل، وهي بذلك لا تبحث فيالطريقة التي
تتشكل بها النظرية والعالم، لتعاود النظرية تشكيله ليقوم بعدها في الأخير، ومن
ثمة،بإعادة تشكيل
النظرية. بطبيعة الحال
فإن نظرتي الخاصة في حد ذاتها متفتحة للنقد. والقضية الأساسيةفي هذا النقد
تتركز حول احتمال أن أكون ساعيا إلى محاولة تمرير قيمي الخاصة في التحليل، بذريعةأن الكل يفعل
ذلك، أو أنني أرتكب خطأ في تقديم طبيعة علم الاجتماع بحيث تسببت في تقويض دعائمكيوهان ،Walt ( البحث
الأكاديمي المستقل. لقد تمت مناقشة هذه المواقف من طرف وولت ( 1998 وكاتزنشتاين
وآخرون...، في تقديمهم
لأعمال التأمليين، وبحسب هؤلاء ،Keohane (1998) الباحثين، فإن
أي طرح لا يقبل بإمكانية الحياد القيمي يوجد خارج المسعى الاجتماعي العلمي، لذلكسيتعرض لمخاطر
التهميش طالما أنه يتحاشى الإقرار بإمكانية استقلالية العمل الأكاديمي. وفي هذا International
الصدد يقول
كاتزانشتاين وآخرون ( 1998 :ص 618 ) بأن مجلة المنظمة الدوليةقامت بنشر
القليل فقط من الأعمال التأملية:" طالما أن مجلة " المنظمة الدولية " Organization التزمت بخط
يقضي بأن ما بعد الحداثيين لا يقرون باستعمال الشواهد لإصدار حكم إزاء إدعاءالحقيقة. كما أنه وخلافا للبنائية الاتفاقية أو النقدية، فإن ما
بعد الحداثة تقع خارج مسعى علم الاجتماع. وفي العلاقات
الدولية، يخشى أن تؤدي بحقل العلاقات الدولية لأن يصبح ذاتي الاستشهاد وأن تفكارتباطه
بالعالم، ولا يهم إن وجدت ادعاءات تناقض هذا الطرح. وجهة النظر
الثانية، بخصوص العلاقة بين النظرية والممارسة، تتمحور حول الواجب الملقى علىعاتق
الأكاديميين لمساعدة صانعي السياسة في بلدهم، وبذلك فإن دورهم يتمثل في تزويد
السلطةفإن على باحثي
العلاقات الدولية أن يتجندوا لنقد بناء ومنفتح ، Wallace بالحقيقة، وحسب
والاسلتزويد السلطة
بالحقيقة، وعدم إخفاء المعرفة في عبارات لغوية منمقة وغامضة، أو إدخال أنفسهم فيمتاهات الجدال
اللغوي أو حتى تداول الحقيقة سرا بينهم. يحذر والاس من أن هذا الحقل المعرفي فيحالة خطر، إذا
ما ستمر في اللجوء إلى المزيد من التجريد وإلى المزيد من النظريات والنظرياتالماورائية،
والذي يرى أنه أسهل وأكثر متعة من العمل الشاق في تفاصيل دراسة الحالة . ويقترحوالاس (والاس: 317 ) على الباحثين أن يندمجوا في العالم الذي تمارس فيه
السياسة بدلا من الانفصالالمثير الذي
تدعوا إليه ما بعد الحداثة بإدعاء منهم بأنهم يرغبون في تحويل العالم، بينما هم
يتفادونالاحتكاك
بأولئك اللذين يمارسون نفوذا معتبرا في العالم. ولقد تم اقتباس عبارات والاس مؤخرا منقبل كاتب
الدولة البريطاني للتربية تشارلز كلارك؛ حيث رأى على أن التركيز على النظرية يؤدي
إلىقطع التمويل
على المعاهد الجامعية، قال:"لا يمكننا تبرير تخصصاتنا أساسا من منطلقات فلسفية أوجمالية... كما أنه لا يفترض أن نعمل على إنشاء
نظام رهبنة. إذ يجب أن نبقي
أبواب الجامعةمفتوحة... وهذا لنزود أولئك اللذين يتعين عليهم
أن يتعاملوا مع مشاكل السلطة بالحكمة والخبر ة"
.(321- (والاس 1996 ،ص ص. [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] طرح شارلز
كلارك في الأشهر الثلاثة الماضية نفس التحد أمام الجامعات في إنجلترا، عندماتساؤل عن مبرر
وجودها، وقال أن مبرر ذلك هو اندماجها في المجتمعات التي وجدت فيها، وأنجامعة لا تأخذ
ذلك بعين الاعتبار فإنها لن تحصل على التمويل الحكومي. تطرح مثل هذه
النظرة للعلاقة بين النظرية والممارسة العديد من المشاكل، سأعدد خمسة منه ا. أولا، أنها
تركز على العملية الشكلية أو الرسمية بدلا من العمليات السياسية في تصورها الأوسع
والذيتضم المجتمع
المدني، وبالمثل، فإن المرجعية بالنسبة لهذه النظرة تتمثل في الدولة واهتماماتها
وليساهتمامات
المجتمع المدني، وباختصار فهي نظرة ضيقة جدا للسياسة. ثانيا، تتبنى هذه النظرة الأجندةالسياسية
للدولة، وبذلك فهي تفترض علاقة وثيقة بين حقل العلاقات الدولية والسلطة، مما يعني
أنالطلبة سيمزجون
بين عالم السياسة والعالم الخاص بالسياسيين البارزين ويقبلون بذلك أجندتهم كما هي. ثالثا، تتجه
نحو مواجهة الفكر طالما أنها تنفي إمكانية حصول تقييم ذاتي والقيام بالتفكير في
مضامينالمفاهيم التي
تعمل في حدودها. رابعا، الإيعاز بتبليغ الحقيقة للسلطة يفترض أن أولئك
اللذين هم فيالسلطة ينصتون. وفي الواقع فإنه ليس من الواضح إن
كانت السلطة ترغب في سماع ما يقولهالأكاديميون
إلا إذا كان ما يقولونه يتوافق مع رغباتهم. وليس من الواضح إطلاقا ما إذا كان السياسيونينصتون إلى
الأفكار الجديدة والتفسيرات الابتكارية، وبدلا من ذلك، فإنهم ينتقون الأفكار (تماما مثل مايفعل المتسوق
في المراكز التجارية) بالشكل الذي يتناسب مع خياراتهم السياسية القائمة. وأخيرا، فإنمثل هذه النظرة
تجعل من حقل العلاقات الدولية نظرية لحل المشكل بدلا من أن تؤدي دور الإنعتاقية. ويعني ذلك أن
الحقل المعرفي يأخذ الأجندة السياسية كما هي، بحيث أن العالم برمته يتم التعامل
معهكما يتم
التعامل مع حالات التجنس. سوف يصبح عسيرا حينذاك على البعض ربط علاقة بالسلطة إذالم يقبلوا
بأجندتها، وسيؤثر ذلك على علم العلاقات الدولية، إذ سيصبح الحديث بالكاد يكون
ممكنا عنقضايا عديدة في
علم السياسة، مثل المجاعة، الفقر، والجندر والعنصرية طالما أنها ليست محورية فيأجندة السياسي. تعتبر كلتا
المقاربتين مثيرتين للجدل، كونهما تنطويان على افتراضين خاطئين، بالنسبة للأولىيتعلق الأمر
بكونها تنظر للنظرية كأداة مفسرة، وبهذا فإنه يمكن فصلها عن السياسة والسلطة. ومنجهة أخرى،
فإنها تفترض تبليغ الحقيقة لصانع القرار. وفي كلتا الحالتين، فإن هذين الافتراضينيقومان على
أساس الفصل بين الأكاديميين والسلطة، بالنظر إلى التزام مسبق مسلم به للتصور الذيينيط بالنظرية
دورا تفسيريا. أما بالنسبة للثانية فيتعلق الأمر بنظرة المقاربتين
اللتين تدعوان إلىالفصل بين
النظرية والممارسة، إذا ما أراد المنظرون إبقاء قيمهم بعيدا عن التحليل. ومن جانب آخر،للمرافعين عن
السياسة المتبعة، فإن مجالي النظرية والممارسة منفصلين إلا أنه يمكن الجمع بينهمابشكل معين
يساعد على تبليغ الحقيقة للسلطة. باعتقادي 1تفإن العلاقة بين النظرية والممارسة تتوقفعلى طرح
الافتراضين السابقين وبدلا منهما التسليم بعلاقات مختلفة بين الاثنين. وهكذا، وردا علىالنظرية التي
تنيط بالنظرية دورا تفسيريا أود القول أن النظرية تشكل الممارسة، وردا كذلك علىالطرح القائل
بضرورة الفصل بين النظرية والممارسة، أقول أن مجالي هذين النشاطين مرتبطينببعضهما
ارتباطا وثيقا بشكل لا يمكن تجنبه. أكرر القول أنه لا توجد نظرة من فراغ، ولذا فإنالنظرية
والممارسة تتجهان دوما للتشابك. لا يوجد باعتقادي تحليل سياسي محايد ولا حقيقة (مطلقة ) يمكن تبليغها
للسلطة. وبالمثل لا يوجد وسط أكاديمي غير متحيز ولا يوجد فضاء
محمي بأسوار قلعةأصولية
إبستيمولوجية. بل أن كل النشاطات الأكاديمية يتم تفعيلها في سياق سلطوي
معين، في ثنائيةالسلطة/المعرفة. في اعتقادي، فإن كل نظرياتنا تعكس وتعزز قوى اجتماعية
محددة، وكل منهماتتعامل مع
جوانب المجمع كجوانب تحظى بالأولوية والحظوة بحسب السياق الذي نشأت فيه . هناكالعديد من
الأمثلة حول كيفية التعامل بشكل ملموس مع مثل هذه القضايا. وأود هنا أن أشير إلى أعمالكنماذج لكيفية
طرح هذه الاهتمامات بشكل يسمح بجعلها Campbell و كامبيل Booth كل من بوثمؤهلة لإفادة
صانعي القرار السياسي من جهة، ومتفتحة على اهتماماتهم من جهة أخرى. وبذلك، فإن
الخيارات المتاحة لباحثي العلاقات الدولية ليست أن ينأوا بأنفسهم بعيدا عن
الممارسة،أو أن يدعوا
فهما متميزا للعلاقات الدولية يتيح لهم معرفة الحقيقة والهمس بها لصانعي القرار،
بلعليهم تقبل
حقيقة أن الاعتبارات الأخلاقية لا يمكن فصلها عن البحث، ولا يمكن إدراك أهميتها
إلاعندما تتم
الدعوة إلى تغييبها أو الإلحاح على ذلك. وبهذا فإن الخطابات السياسية الأكثر بلاغة تأتي منأولئك الذين
يرون في غيابها إحدى خصائص عملهم، ما يتيح لهم التركيز على "الحقائق " والخروجمنها باعتبارات
عملية ما يجعل العديد من تحركاتهم تبدوا أكثر "حصافة" من أخرى. يعيدني ذلك
للحديث عن العراق. بناء على ما سبق، فإن أية توصية عملية هي سياسية
ومعيارية فيجوهرها،
وبالمثل فإن أي رفض للحقائق يركب الحرب يعكس قوى اجتماعية وسياسية، وتناسقا دقيقالثنائية القوة/المعرفة. وباعتقادي فإن على العاملين في حقل العلاقات الدولية أن
يدركوا بأنهم مندمجونفي العمل
السياسي والأخلاقي في آن واحد في كل مرة يقومون فيها بتدريس الممارسة السياسية،والبحث فيها،
أو الدفاع عنها. التسليم بشيء من قبيل وجود نظرية بمعزل عن السلطة
السياسية والقبولبعدم وجود مجال
مستقل للممارسة السياسية لا تسنده نظرية، أو بوجود طروحات نظرية ومعرفيةيمكن إبقاءها
منفصلة عن بعضها البعض أو تركيبها ضمن توليفات شرعية، يعتبر من وجهة نظريالخطوة الأولى
التي سيخطوها علم العلاقات الدولية، على حساب علوم اجتماعية تدعوا إلى التخلصمن التأثيرات
القيمية. وذلك ببساطة
لأن الادعاء بإمكانية التمييز بين الحقائق والقيم ينطوي في حد ذاتهعلى تحيز
لمواقف معينة من السياسة والأخلاق. لقد تعرضت وجهة نظري للانتقاد من حيث أن ماأدعو إليه من
حوار وتركيب يعتبر مستحيلا، كما أنه يستحيل إلى نسبية عدمية، ومثل هذه الانتقاداتنجدها عند
مورافسيك الذي يقول بهذا الشان: "إن البديل الذي يطرحه سميث، والذي
يدعو من خلالهإلى تعدد نظري
أشمل يعتبر تعسفا، وهو يعبر عن التماس المحافظين لتجميد هذا الحقل المعرفي ...
(إنه) لا يقترح بديلا عمليا بل يدعو إلى
الإبقاء على الوضع القائم... وهو يتعامل مع التعدد كشيءأسمى من
اللاتعدد- وهذا نوع من
الجزم الذي يسمح بتمرير أي شيء من خلاله." عوضا عن وجهة
النظر الحالية المهيمنة في العلوم الاجتماعية، التي جمدت هذا الحقل المعرفي،توجد نظرة تقوم
على موقف معين تجاه العلاقة بين النظرية والممارسة تنم عن خلفيات ثقافية محددة. لقد حان الوقت
ليدرك الباحثون في هذا الحقل المعرفي بأننا جميعا انجذبنا إلى حلقات هيرمونيتقيةوتركيب
للذاتانيات. كون كل وجهات نظرنا مستمدة من خلفيات معينة. فلا يوجد شكل محدد للعالم،لأنه ليس
بالشيء الذي يمكن الإمساك به وتحسسه، أو تحقيقه أو الولوج إليه، طالما أن كل
الحقائقمتحيزة. إن العمل الأكاديمي الناضج يحتاج إلى
أن يعكس أكثر القوانين التي نتفاوض من خلالها،وليس بالإلحاح
على الطرق التي يتم من خلالها تمييز وتركيب تلك التفسيرات المختلفة للحقيقة. الحقيقةليست بشيء ما
نجده، إنما هي شيء ننشه، سواء بوعي أو من دونه بدعم من بعض القوى الاجتماعيةدون أخرى. ومن هنا فإن الاعتراف بأن تداخل القوة
والمعرفة شيء لا مفر منه، هو المرحلة اللاحقةفي تطوير حقل
أكثر نضجا للعلاقات الدولية، إن هذا الإقرار يتطلب منا التحقق من القواعد التينفاوض من خلالها عند الالتحاق بعالم العلاقات الدولية(عالم الممارسة | |
|
