الشرطة الإسرائيلية تطالب باتهام ليبرمان بالفساد
قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية أمس، إن المستشار القضائي للحكومة، بصفته المدعي العام الأعلى في إسرائيل قد يتخذ قرار بشأن توصية الشرطة بتقديم لوائح اتهام ضد وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، المشتبه بقضايا فساد.إلا أن الصحيفة ذاتها ألمحت بوضوح إلى احتمال تأجيل القرار إلى أكثر من أسبوعين من الآن، بسبب إضراب العاملين في جهاز النيابة العامة، كذلك ألمحت الصحيفة اعتمادا على مصادر في النيابة إلى "وجود صعوبة" في الملف، بسبب اعتماد التحقيق الجنائي على مستندات بنكية محلية وخارجية، والى شهود إثبات من خارج إسرائيل، مما يجعل مسألة إحضارهم والاعتماد على شهاداتهم ضد ليبرمان إشكالية قد تضعف مهمة الإثبات.ويذكر، أنه لا يعرف القضاء الإسرائيلي قضية من هذا النوع، امتدت فيها التحقيقات على عدة سنوات، والأهم، أنه على الرغم من مرور قرابة 16 شهرا على توصية الشرطة بتقديم لوائح اتهام ضد ليبرمان، لم يصدر بعد قرارا من النيابة العامة، ففي مثل قضايا من هذا النوع، فإن الأمر يستغرق على الأكثر ما بين ستة إلى سبعة أشهر كما في حالات رئيس الحكومة الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت، الذي يحاكم في قضايا فسادن وفي قضية الرئيس الإسرائيلي السابق موشيه كتساب، الذي يحاكم في قضايا تحرشات جنسية واغتصاب. والانطباع السائد في الحلبة الإسرائيلية أن هذه المماطلة في استصدار القرار بشأن ليبرمان، يعود إلى سطوة ليبرمان على جهاز القضاء من خلال مشاركته في الحكومة، فكما هو معروف، فقد طلب ليبرمان من نتنياهو حقيبتي الشرطة والقضاء لحزبه، إلا أنه بعد ضجة سياسية، حصل ليبرمان على حقيبة الشرطة لأحد أعضاء حزبه، أما وزارة القضاء فقد كان شرط ليبرمان تعيين شخص من خارج الأحزاب، على أن يوافق عليه ليبرمان.هذا وفي حال صدور قرار بقبول توصية الشرطة، ولو جزئيا، فهذا لا يعني نهاية المطاف، فهناك إجراءات إسرائيلية خاصة بمنتخبي الجمهور وكبار المسؤولين، تسمح لهم بالاعتراض على القرار قبل تقديمه للمحاكم، وهذا أمر يستغرق بشكل عام وبالمعدل تسعة أشهر إضافية، إلا أنه في حالة ليبرمان فإن قد يستغرق أكثر.والتركيز على الفترات الزمنية مهم في هذه القضية، لأن تقديم لائحة اتهام ضد ليبرمان سيحول الأنظار إلى مصير حكومة بنيامين نتنياهو، فقد أعلن ليبرمان سابقا، أن تقديم لائحة اتهام ضده، لن يجعله ينسحب من الائتلاف الحاكم، إلا أن مراقبين يعتقدون أنه من السابق لأوانه حسم الأمر، ولكن ما هو واضح، وحسب القانون، فإنه في حالة تقديم لائحة اتهام ضد ليبرمان، فسيكون واجب عليه الاستقالة من منصبه الوزاري، ويستطيع مواصلة عضويته البرلمانية.