ليبيا تعلن استثمارات صندوق الثروة السيادية
الاربعاء, 28 سبتمبر 2011
دبي - رويترز - كشف القائم بأعمال صندوق الثروة السيادية الليبي رئيسه التنفيذي رفيق النايض أمس، أن فريقاً من المختصين الليبيين «يعكفون حالياً على إعداد تقرير حول استثمارات الصندوق»، معلناً أن «تفاصيله ستُنشر قريباً وللمرة الأولى». ولفت النايض، إلى أن تقرير المؤسسة الليبية للاستثمار المقدّرة أصولها بـ 65 بليون دولار، «سيشمل بيانات عن استثمارات المؤسسة حتى حزيران (يونيو) الماضي». وكان الصندوق أُنشئ عام 2006 لإدارة فائض الإيرادات النفطية، ويُتوقع أن يكون له دور مهم في مرحلة إعادة بناء ليبيا بعد سقوط نظام معمر القذافي.
وأكد النايض أن «لدى الصندوق نحو 16 بليون دولار مستثمرة في الأسهم و3 بلايين دولار في أدوات الدخل الثابت، إلى جانب صندوق الاستثمار المحلي التابع للمؤسسة الذي يملك سيولة قيمتها 7.8 بليون دولار إضافة إلى 19.2 بليون مودعة لدى البنك المركزي، الذي عليه إدارة أي أموال يفرج عنها بدلاً من تسليمها إلى المؤسسة الليبية للاستثمار التي تستطيع التركيز عندئذ على إدارة الصناديق والشركات التابعة لها». وأعلن أن هيئة الاستثمار الليبية «ستعلق الاستثمارات إلى حين تعيين إدارة جديدة تشمل رئيساً جديداً لمجلس الإدارة خلفاً لمحمد لياس. وأكد أن «لدى الصندوق سيولة وفيرة وهذه أنباء جيدة، وهي قابلة للاستدعاء والاسترجاع ومتاحة لمجرد رفع العقوبات».
ورأى النايض، أن «مصدر القلق الرئيس، هو محفظة الاستثمارات الأفريقية، فالنبأ السيئ هو احتمال أن تكون الخسائر كبيرة واستنزافاً كبيراً لا نعلم أبعاده الكاملة بعد»، مقدراً «حجم هذه الخسائر بـ 5 بلايين دولار خلال مراجعة للاستثمارات» في عهد معمر القذافي. وأوضح أن «ليس لهيئة الاستثمار الليبية رؤية عن الحال الفعلية لهذه الاستثمارات»، ولم تخضع المحفظة التي تشمل استثمارات في قطاع الاتصالات الأفريقي للتدقيق منذ ثلاث سنوات