بن علي يتقدم بطلب للجوء السياسي

ثلاثة مخططات فرنسية لإنقاذ نظام بن علي
تسعى فرنسا في الوقت بدل الضائع لاستدراك ما يمكن استدراكه في تونس بعد
سقوط نظام بن علي راعي مصالحها هناك، ووجدت وسائل الإعلام الفرنسية بعد
سقوط نظام بن علي في موقف حرج أمام الشعب التونسي على غرار قصر الإليزيه
الذي لا يخف أي تونسي أن بقاء بن على أكثـر من عقدين في سدة الحكم ما كان
ليحدث لولا الدعم الفرنسي.
كان تخلي الإليزيه عن حليفه بن علي حلا إجباريا أمام النظام الفرنسي الذي
استنفد حسبما تداولته معلومات استخباراتية في باريس، كل ما لديه للحفاظ على
نظام بن علي، بدءا من خطة الانقلاب على الدستور وتولية الغنوشي رئاسة
البلاد بشكل مؤقت وترك أذنابه يسيرون الوضع لمرحلة انتقالية تكون كافية
وتمهد لعودته.
وتجلى موقف الإعلام الفرنسي من الغضب الشعبي في تونس منذ بدايته، فقد كانت
التغطيات محتشمة وسطحية على عكس قنوات وفضائيات أخرى ولم يكن ذلك عن حسن
نية بقدر ما كان انخراطا في موقف النظام الفرنسي الداعم لنظام بن علي لما
تربطه به من مصالح .
وبعد تأكد الإليزي من قرب نهاية النظام التونسي دخلت في حالة طوارئ لاحتواء
الوضع وإنقاذ الرئيس المخلوع قبل الانفلات النهائي للوضع وسطرت مخططات
ومخططات بديلة بدأ من محاولة إنقاذ نظام بن علي من السقوط وعودته مستقبلا
إلى أن تخلت عنه وتسعى لاستدراك ما يمكن استدراكه لكن بعد فوات الأوان.
أما المخطط الأول فنصحت فيه باريس زين العابدين بن علي بالمغادرة مؤقتا
لتونس والتخطيط للعودة في المستقبل وبالفعل لم يتأخر حليف الاليزيه لأكثـر
من عقدين عن تنفيذ ما يملى عليه حتى خلال لحظاته الأخيرة في تونس وأثناء
فراره، وعملت باريس على تفادي انكشاف تورطها المباشر في دعم نظام أسقطته
إرادة الشعب للتمكن من ضمان سيطرتها عليه في حالة ما إذا تم إنقاذه وتم
الاتفاق بين الإليزيه وبن علي على أن لا يدخل إلى فرنسا إلى أن تتضح
الأمور، وأمر ببقائه لأكثـر من ساعتين في مالطا إلى إشعار آخر.
ولم تحدث المغادرة المستعجلة لبن علي للقصر الرئاسي حتى ترك تفويض لوزيره
الأول الغنوشي لإدارة شؤون البلاد مثلما تنص عليه المادة 56 في الدستور
التونسي ولما تبين رفض الشارع التونسي لتولية الحكم لوزيره الأول، ولاسيما
القانونيين الذين اعتبروا ما حدث خرقا للدستور وانقلابا عليه لفائدة الرئيس
الفار شرعت فرنسا في تنفيذ الخطة البديلة.
وبعد أن أدرك الإليزيه أن خطته الأولى فشلت أبلغ بن علي بعدم قدرة فرنسا
على استقباله خوفا من رد فعل الجالية التونسية، وكذا مخافة متابعته قضائيا
هناك من طرف الرعايا التونسيين بتهم جرائم ضد الإنسانية، وكان ما قيل لبن
علي ذريعة للتخلص منه وتركه يواجه مصيره بعد أن أصبح ورقة خاسرة.
فقد نصحته بالتوجه إلى السعودية البلد الوحيد الذي يمكن أن يجيره ولاسيما
أن علاقته مع العائلات الحاكمة في الأنظمة العربية في الخليج بسبب زوجته
ليست بالحسنة وقبل تأكد باريس من فشل خطتها الأولى أعلنت عدم تلقيها طلبا
باستضافة الرئيس الفار، لكن بمجرد تيقنها من نهاية بن على خرجت بقرار رفض
استقباله على أراضيها مثلما تناولته وسائل الإعلام.
وبعد تخلي فرنسا على حليفها دخلت في تنفيذ المخطط الثالث والمتمثل في
استدراك ما يمكن استدراكه في السلطة التونسية واللعب بحلفائه ممن صنعهم بن
علي، فقد سعت لاحتواء الرئيس الجديد فؤاد لمبزع واستعماله لتمكين الحزب
الحاكم من استرجاع السلطة بإشراك المعارضة وموازاة مع ذلك تغيير الإليزيه
لمواقفه بـ180 درجة وهو ما انخرط فيه الإعلام الفرنسي الذي ليس نفسه قبل
سقوط النظام الحاكم في تونس.
والآن وجدت باريس نفسها وهي تفقد نظاما دعم مصالحها لعقدين تحاول بكل
الأساليب استعطاف الشارع لضمان استمرار علاقة الأبوية ولو بالقدر الذي يحفظ
لها جزءا من مصالحها، لكن اليوم تلو الآخر يتأكد أن فشل كل ما خطط له
أثناء وبعد سقوط نظام بن علي أن باريس فقد فقدت حلقة هامة في شبكة امتدادها
في شمال إفريقيا وأن ما تفعله ليس سوى ما يحدث للشاة الذبيحة لسبب بسيط هو
توحد مواقف الشعب التونسي على مقت ومعادة نظام بن علي والداعمين له.