نور الهدى
المشرفة العامة
عدد المساهمات : 16305
تاريخ التسجيل : 02/10/2009
العمر : 41
 |  موضوع: بحث جاهز حول العولمة 9/4/2010, 10:01 pm | |
| مقدمة:
إنالكون كله, بفضل الحواجز التي أزيلت ووسائل الاتصالات التي قربت و طبائع العزلةالتي أسقطت, و التطورات التكنولوجية التي سيطرت, قـد أصبح نسيجا و كيانا واحداً, إذاشتكى منه عضو تداعي له سائر الجسد بالسهر و الحمى.
لقد وصف أهل الذكر الاقتصاديو السياسي ما سبق قوله "بالعـولمـة", و تضارب هؤلاء حول حقيقة معناها, فذهب البعضإلى أنها مرادف للامركزية, و ذهب البعض الآخر إلى جعلها مرادف للأروبة (الاستعمارالتقليدي), و ذهب البعض أنها تعني اقتصادا كونيا, و هذا على حد قول مكماهون: علىسطح الأرض لم يعد هناك ركاب... فقد تحولنا جميعا إلى طاقم قيادة.
و الأمر المتفقعليه بين كافة الفرقاء هو أن العولمة أصبحت أمرا واقعا, لكن الخلاف يستعر بينهم حولأسبابها و نتائجها و مضارها, و منافعها, و ما هو الثمن الذي سيدفعه الأغنياء؟ و ماهو حجم الكارثة التي سيتعرض لها الفقـراء ؟
صحيح أن العالم منذ قرون عديدة يشهدتحولات ملموسة, تدفع كل الشعوب و الدول نحو المزيد من الارتباط و الاعتمادالمتبادل, و لكن العولمة تتوافق مع العديد من وسائل الاتصال التي لم تكن موجودة منقبل, بدءا من أسواق النقد الأجنبي, و أسواق رأس المال التي يصل بعضها ببعض علىالصعيد العالمي.
لم يكن للعولمة أن تأخذ ملامحها المميزة دون وجود مؤسسات ذاتطابع عالمي, و تمتاز بقدر من الفاعلية و المشروعية, مثال ذلك: المنظمة العالميةللتجارة, و كذا مؤسستي بريتون وودز, و كذا الشركات المتعددة الجنسيات.
و قد زادمن ترسيخ العولمة تلك الأطـر و القواعد القانونية ذات النطاق العالمي, حيث تمالتوصل إلى العديد من الاتفاقيات الدولية التي تنظم شؤون التجارة العالمية, و التيتنظم الحقوق و الواجبات فيما يخص مسائل الملكية الفكرية, خاصة أن هذه الاتفاقياتيتم إسنادها و دعمها بآليات قوة, لتنفيذها على صعيد الواقع, و هي ذات طابع إلزاميإذ تلتزم بها الحكومة الوطنية.
من خلال ما سبق ذكره, نصل إلى الإشكالية محلالبحث و التي نجسدها في التساؤل التالي:
مـا المقصـود بالـعولـمـة الاقتصاديـة؟
و هذا بدوره بتضمن أسئلة فرعية:
ما هي مظاهر و خصائص العولمة ؟ أو بالأحرى: لسياق التاريخي الذي أفرز هذه الظاهرة ؟Øما
ما هي خصائص و مظاهر هذه الظاهـرةو مل لمقصود بما يسمى: العولمـة الماليـة ؟Ø؟
Øما هي مغانم و مغارم على جميعالدول على حدّ سواء و خاصة الدول النامية ؟ و بالخصوص الجزائر.
-و من دوافعقيامنا لهذا البحث:
1- أهمية الموضوع على الساحة الدولية, فقد أصبح حديثالملتقيات و الندوات و الشغل الشاغل لسكان المعمورة.
2- لمتطلبات المقياس.
ومن أجل دراسة الموضوع قسمنا البحث إلى ثلاثة فصول:
Øفصـل أول يتعرض لتداعياتالوضع الدولي و التحول من التنموية إلى العولمـة.
Øأما افصل الثاني: فيتعرض إلىدراسة الظاهرة في حدّ ذاتها و التركيز بالخصوص على البعد المالي.
Øأما الفصلالأخير: قيتعرض إلى آثـار هذه الظاهـرة.
من الدولة الكبرى إلى الدولةالصغيرة:
-1-i الوضع الدولي و تداعياته:
أدى الإنهيار المفاجئ للمعسكرالشيوعي في عام 1989م إلى دخول النظام العالمي مرحلة جديدة, تغيرت فيها معالمه وتعدّلت ثوابت الوضع الدولي التي سادت منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية, حيث أدىانهيار النظام ثنائي القطبية إلى تفرد الولايات المتحدة بالقدرة على السيـطرة, وتوجيـه دقة الأمور على الصعيد العالـمي في مختلف المجالات (السياسية, الاقتصادية, الأمنية), الأمـر الذي أسفر عن خلل ملموس في التوازن الدولي الدقيق الذي خلّفتـهالحرب العالمية الثانيـة و سـاد طيلة فترة الحرب الباردة.
و طالما نتحدث عنالتطورات التـي طرأت على توجهات النظام العالمي في أواخـر الثمانينات, فإنها لمتحدث فقط من جراء انهيار النظام الشيوعي, و لكنها أيضاً نتاج التغيـرات التـي اعترتالوضع الإقتصادي العالمي, و التي تمثلت في انهيار نظام "بريتـون وودز" لأسعار الصرفالثابتة و التحول إلى نظام أسعار الصرف العائمـة تحت الضغوط التي تعرضت لهاالولايات المتحدة من الحلفـاء في أوائل السبعينات خاصة فرنسـا لرفضها الإحتفاظبالدولار عندمـا أغلق الرئيس الأمريكـي نيكسون نافذة الذهب, و أنهى بذلك نظامبريتون وودز لأسعار الصرف الثابتة و طبـق بدلا منه نظـام تعويم أسعار الصرف الذيتمت المصادقة عليه في مؤتمر صندوق النقدي في جامايكـا سنـة 1986م.
أثرت السياسةالداخلية للولايات المتحدة الأمريكية في النظام العالمـي بشكل كبير, و بنهاية عام 1971م تحولت أمريكا بسبب حرب الفيتنـام من دائـن إـلى مديـن, بالإضافة إلى عواملأخرى مثل الإرتفاع الشديد في أسعار الطاقة, و التقلبـات الحادة في أسعار صرفالعملات الرئيسية التي أدت إلى تقليص قدرة الدول المتقدمـة على الإبقاء على معدلنمو اقتصادي كاف لاستمرار توليـد فرص العمل, و تنفيذ البرامج التي بدأت فيالخمسينات و الستينات.
و كـان لأزمة البترول في السبعينات أثرها البالغ في تفشيحالـة من التضخم في الدول المتقدمة, و تدهور الإنتاجيـة و الكفاءة, بالإضافة إلىالتزايد النسبي للقدرة التنافسية لعدد من الاقتصاديات المتوجهة حديثا نحو التصنيع, و تزايد نطاق و حجم المنافسة, الأمـر الذي عزز من توجهات الدول نحو التكتلالإقتصادي, و تكريس مزيد من الحماية ضد الدول خارج نطاق التكتل.
مما أصابالإقتصاد العالمي بحالة من التراجع استوجبت إعادة هيكلة النظام الإقتصاديالعالـمـي, و مـع انتهاء الحرب الباردة, تحقق المزيد من النحو للعلاقات الطبيعيةبين مختلف الدول, و بدأت القيود السياسية على التجارة في التلاشي, و برزت توجهاتجديدة مثل التوجـه نحو الإقليميـة الذي يعزز في جوهره العودة للجغرافيا –وليسالسياسة- كمحدد رئيسي لتدفق التجارة بين الدول, و أصبح بالتالي الإعتماد الإقتصاديالمتبادل ظاهـرة عالميـة.
كما نسجل ظهور قوى جديدة على الساحة الدولية, و التيسعت إلى تبوأ مكانة دولية مرموقة, سواءا كدول منفردة, أو كمجموعات تتسق مواقفهافيما بينها لتكتسب القدرة على حماية مصالحها.
لقد أثارت هذه التداعيات المتلاحقةللوضع الدولي تساؤلات حـول كيفية صياغة العملية السياسية العالمية اللازمة للحفاظعلى الإقتصاد العالمي مفتوحـاً و متعد الأطراف, خاصة في ظل التوجهات الجديدةالداعية إلى مزيد من التكتل الإقليمي, بالتوازي مع الجهود الدوليـة في الإطار متعددالأطراف, لضمان استمرار و توسيع نطاق تحرير التجارة الدولية, خاصة في ظل مجموعةالمشاكل التي ظهرت كنتيجة مباشرة لتغير الوضع الدولـي, و أبرز هذه المشاكـل: ( )
1- ظهور و تنامي أوجه التباين بين حلفاء الماضي المعسكر الرأسمالي, نظرالاختفاء الرابطة الناجمة عن مواجهة المعسكر الغربي لعدد مشترك.
2- استمرارالولايات المتحدة في الإحتفاظ بوضع القوة المهيمنة الرئيسية, حيث أنها تميل إلىالأسلوب الفردي في اتخاذ القرارات و تطبيق السياسات اتجاه الموضوعات الدوليةالمختلفة, بالإضافة إلى الأسلوب الأمريكي في تطبيق تشريعاتها الوطنية خارج الحدودلصيانة مصالحها التجارية.
3- تعرض الدول الصناعية لمجموعة من التحديات, خاصة علىالصعيد الإقتصادي و مشكلات العمالة و التوظيف, و تأثير الإتفاقيات التجارية الدوليةعلى أوضاع مواطنيها, مما جعل البعد الداخلي أكثر أهمية و محورية و متمتعا بالأولويةعلى البعد الدولي.
4- بروز لاعبين جدد في الإقتصاد العالمي الجديد, خاصة فيمنطقة شرق آسيا و اليابان و الصيـن, يعد هذا المتغير الجديد أحد أهم المؤثرات التيأسهمت بشكل مباشر في صياغة توجهات الإقتصاد العالـمي, و تفسر جانبا كبيرا منالاتجاهات الجديدة و السياسات التي تطبقها القوة الإقتصادية الكبرى لإعادة ترتيبالأوضاع, بهدف ضمان احتفاظها بقدرتها التنافسية و نصيبها في السوق.
و يسمكنتحديد هذه القوى الجديدة في الآتي: الإتحـاد الأوروبـي, اليابـان, الصيـن, النمورالآسيويـة (كوريا الجنوبية, ماليزيـا, اندونيسيـا, هونغ كونـغ, تايـوان, تايلانـد), هذه الأخيرة التي استحقت لقب الدول حديثة التصنيع (nics) بفضل تحقيقها لمعدلات نموتصل في أحيان كثيرة إلى %10 و التي نقلتها إلى مشارف البلدان الصناعية المتقدمة, وقـد نجحت عن طريق الهندسة العكسيـة, (1) و الاقتباس في تطوير تكنولوجيا تناسبامكاناتها و ظروفهـا فأكسبتها قدرة تنافسية متزايدة و نصيبا ملائماً في السوقالعالمـي, رغم ما لحق بهذه الدول من أزمة مالية طاحنة في أواخر 1997م.
بالإضافةإلى القوة التي ذكرناها نجد "الـدول الناميـة المتقدمـة" و هذه الدول تضم عدداً مندول أمريكا اللاتينية و بعض الدول الآسيويـة مثل: (الفلبين, الهند, باكستان, وبدرجة أقل بنغلادش), و إن يرق التقدم الذي وصلت إليه مستوى ما أنجزته النمورالآسيوية, و كذا إفريقيا: حيث نجد مصر, نيجيريا, جنوب إفريقيـا, إذ طبقت هذه الدولبرامج طموحة للإصلاح الإقتصادي.
تزامنت هذه التغيرات الجذرية في الهيكل الدوليللتوازنات و العلاقات مع ثلاثة متغيرات أساسية على الصعيد العالمي أسهمت في صياغةنمط جديد للتوجه الإقتصادي و التجاري الدولي:
المتغير الأول:
شروع العديد من الدول في تكوين التكتلات الإقتصادية سبهالإقليمية و الإقليمية و غير الإقليمية, على أساس تحرير التبادل التجاري بين أعضاءالتكتل, و تعزيز التعاون الإقتصادي و التكنولوجي, و تنسيق القواعد التي تحكمالتجارة فيما بينها, مثل الإجراءات الجمركية...
فظهرت في أمريكـا اللاتينيةتجمعات: كالسوق الجنوبـي (ميركرسور), الكاريبـي (كاريكـوم) و في آسيا تجمعالأسيـان, لدول جنوب شرق آسيا, و في إفريقيـا السوق المشتركة لجنوب و شرق إفريقيا (كوسيسا).
و ظهرت على صعيد آخـر التكتلات الكبرى التي أطلقت عليها المجالاتالإقتصادية الكبرى, على غرار "منطقة التجـارة الحـرة لأمريكـا الشماليـة" التيأعلنت عام 1992م, و هي تضم (كندا, المكسيك, الولايات المتحدة, منتدى التعاونالإقتصادي لآسيا و الباسيفيكي (أبيك) الذي يضم 18دولة من آسيا و الأمريكيتين, وتحول المجموعة الأوروبية من حالة السوق المشتركة إلى حالة الإتحاد بموجب معاهدةماسترخت عام 1991م, و التي تزيل كافة القيود أمام تدفق التجارة في السلع و الخدمات, و انتقال رؤوس الأموال و الأشخاص, و التوصل لعملة موحدة في 1998-04-27م.
المتغيرالثاني:
التوصل لإطار متعدد الأطراف لإدارة النشاط التجاري الدولي بكافة جوانبهالمباشرة و غير المباشرة, بما في ذلك التجارة الغير المنظورة (تجارة الخدمات), وإجراءات الإستثمار و حقوق الملكية الفكرية, على أساس اتفاقية الجات لعام 1947م, والتي أسفـرت جولتها الأخيرة للمفاوضات (جولـة الأورجواي) عن إنشاء منظمة التجارةالعالمية و التي تشرف على 28 وثيقة ثانوية لتحرير التجارة الدولية.
المتغيرالثالث:
إعادة بث الروح في مؤسستي بريتون وودز, بسبب شروع العديد من الدولالنامية و المتحركة اقتصاديا في إبرام اتفاقيات مع صندوق النقد الدولي لمساندتها فيتطبيق سياسات الإصلاح الإقتصادي و التكيف الهيكلي على اقتصاديات السوق, و تقليص دورالدولة في العملية الإنتاجية و السياسية الإقتصادية ككـل, و تعزيز دور مـؤسساتالقطاع الخاص, و إطلاق حرية الإستثمار و التصرف في رأس المال و أرباح المشاريعللمستثمر المحلي و الأجنبي, وفقـاً لضوابط اقتصادية مدروسة تستخدم في المقام الأولأهداف التنمية.
و لكـن مالذي تعنيه هذه المتغيرات الثلاثة من منظـور صياغة نظاماقتصادي عالمي جديد, و أثر ذلك على التطورات الطارئة على سياسات التجارة والإستثمار و الإنتـاج ؟
-2-i من التنمويـة إلى العالميـة: مفهوم العولمة:
رغمعدم وجود تعريف متفق عليه لمفهوم العالمية, يمكننا وصف هذه العمليـة بكونهـا: "التوسع المتزايد المطرد في تدويل الإنتاج من قبل الشركات متعددة الجنسيات, بالتوازي مع الثورة المستمرة في الاتصالات و المعلومات التي حدت إلى تصور أن العالمقد تحوّل إلى قرية كونيـة صغيـرة " (1)
بدأت أولى مراحل العالمية في مجالالتجارة عندمـا تظافرت الجهود لتقليص القيود السياسية المفروضة على التجارةالدوليـة في أعقاب الحرب العالمي الثانية, و نتيجـة للخفض المستمر في التعريفاتالجمركية في إطار جولات الجات المتعاقبـة, حققت التجارة العالمية معدل نمـو سنوي %8منذ 1950 إلى 1975م في الدول الصناعية, و قد ارتفع هذا المعدل في السبعينات بسببالتدفقات المالية التي ولدت نتيجة تشكيل السوق الأوروبية المشتركة, بالتوازي معتحرير و إعادة تدوير أموال دول الشرق الأوسط البترولية الناجمة عن ارتفاع أسعارالبترول بشكل كبيـر, و استمر نمو المالية كنتيجة لتفجر أزمة المديونيـة فيالثمانينـات.
لقد ظهرت الموجة الثانيـة من العالمية في النصف الثاني منالثمانينات في ظل التدفق المتزايد للإستثمار الأجنبـي بقيادة الشركات المتعددةالجنسيات, و الذي حدث نتيجة لأسباب عديـدة من بينهـا:
- تحرير الأسواق الماليةفي العديد من الدول الصناعية المتقدمـة.
- السياسات الأوروبية الهادفة إلى إنشاءالسوق الموحد, بالتوازي مع السياسة الخارجية الأمريكية التي حثت الشركات الأجنبية –خاصة اليابانية- على الإستثمار في السوق الأمريكي بدلا من التصديـر.
نتيجة لهذهالأسباب مجتمعة, حقق الإستثمار الأجنبي المباشر نمو في النصف الثاني من الثمانيناتيماثل أربعة أضعاف معدل نمو الناتج العالمي, و ثلاثة أضعاف معدل نمو التجارةالدولية, بينما سيطرت المؤسسات متعددة الجنسيات, ذات الموطن الأم في مثلث الولاياتالمتحدة الأمريكية و الإتحاد الأوروبي و اليابـان على %80 من هذه الإستثمارات.
ويلاحظ أن النمـو في الإستثمار قد حقق معدلات أسرع في القطاعات كثيفة التكنولوجيـافي دول المثلث. و في بداية الثمانينات عزز الإستثمار تحالفات استراتيجية بين و عبرالمؤسسات الكبرى لضمان تدفق التكنولوجيا و توزيع النفقات المتزايدة للبحث و اختراقالأسواق بكفاءة أكبر.
و بهذا أنشطت مفاهيم العولمة التي غيرت من طبيعة التجارةالدولية خاصة بين هذه الدول, فانتقلت التجارة في السلع المصنعة من العمالة الكثيفةو التكنولوجيا المنخفضة إلى التكنولوجيا المرتفعة على حساب كثافة العمالة, لتعكسمزيدا من التخصص للشركات.
نموذج التنموية (1)
يمثل نموذج التنموية أحد مكوناتهيكل النظام الإقتصادي العالمي في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانيـة, و هوالنمط الذي يسعى إلى ترتيب نشاط الرأسمالية العالمية من خلال إدارة للعمليةالإقتصادية, بمعنى أن تكون الدولة هي المحرك الأساسي للنشاط الإقتصادي و المحددلتوجهاته.
فعملية التنمية كنشاط اقتصادي يهدف إلى تحقيق التحديث يهدف تمكين كلدولة من تكرار نفس النمط التنموي المطبق في العالم الأول للوصول إلى نفس المستوى منالتحديث.
خضع هذا النموذج لسيطرة اللوائح المنظمة للإقتصاد بمعرفة الدولة بغرضتحقيق استقرار الأجور و استخدام الدعم الحكومي لضمان التوظيف الكامل, و لقد تمتوسيع هذا النموذج ليصل إلى دول العالم الثالث إلا أنه لم يحقق أهدافه نظرا لإفراطالدول في استخدام اللوائح و النظم لأغراض حمائية من جهة, و من جهة أخرى بسببالإختلاف في النظم المطبقة في دول المتقدمة و نظيرتها في الدول المتخلفة.و لقد كانفشل هذا النموذج في رأي الكثيرين هو السبب الرئيسي وراء ظهور النموذج البديل الذيلقب بالعولـمـة.
يكمن الإختلاف الرئيسي بين "النمـط التنمـوي" و "النمـطالعالمـي" الجديد في أنّ الأول يسعى إلى تحقيق استقرار الرأسمالية العالمية من خلالالإدارة الوطنية للإقتصاد,و تطبيق التنميـة في العالم النامـي عن طريق اقتباس نموذجالتنمية المطبق في الغرب, أمـا الثـانـي فيسعى إلى تطويع الرأسمالية العالمية منخلال الإدارة العالـمية للإقتصاد تحت لواء القطاع الخاص و الشركات العالميةالعملاقة متعددة الجنسيات, و على أساس التخصص بدلا من الاقتباس.
في ظلالمفهوم المستحدث الذي خضعت بموجبه عملية إدارة الإقتصاد الدولي للمعاييرالإقتصادية المفروضة من قبل المؤسسات متعددة الأطراف و البنوك الدوليـة والاتفاقيات التجارية, وفقا للنمط الجديد, وجدت الدول نفسها واقعـة تحت ضغوط شديدةللحفاظ على جدراتها الإئتمانية و قدرتها التنافسية, و لقد كان لهذه العملية أثرانعلى التنمية:
1- أصبحت إعادة الهيكلة الشاملة أمراً ضروريـا لاكتساب القدرةالتنافسيـة الدولية و الجدارة الإئتمانيـة.
2- إجراءات التقشف و الخصخصة والتوسع في الصادرات التي طبقتها الدول المدينة سعيا لبند الجدارة الإئتمانية, وأمـلاً في جذب الإستثمار لمواصلة المشروع التنموي الوطنـي, بث الحيوية في الإقتصادالعاملـي ككل بدلا من الدول المعينة بذاتها.
Ii ظاهرة العولمةالإقتصادية:
بعدما تعرضنـا للسياق التاريخي الذي تضافرت عوامله مؤدية إلىالمفهوم الجديد: العولمـة الإقتصاديـة, سنحاول في هذا الفصل دراسة الظاهرة عن قرببدراسة مفهومها و التعرض لمظاهرها و كذا خصائصها, مع التركيز على العولمة المالية (أي البعد المالي للعولمة الإقتصادية).
-1-ii مفهوم و مظاهر العولمةالاقتصادية:
-1-1-ii تعريف العولمة:
"العولمـة هي انفتاح عن العالم, و هـيحركة متدفقة ثقافيا و اقتصاديا و سياسيا و تكنولوجياً, حيث يتعامل مدير اليوم مععالم تتلاشى فيه تأثير الحدود الجغرافية و السياسية, فأمامنا رأس مال يتحرك بغيرقيود وينتقلون بغير حدود, و معلومات تتدفق بغير عوائق حتى تفيض أحيانا عن طاقةاستيعاب المديرين. فهذه ثقافات تداخلت و أسواق تقاربت و اندمجت, و هذه دول تكتلتفأزالت حدودها الإقتصادية و الجغرافية, و شركـات تحالفت فتبادلت الأسواق والمعلومات و الاستثمارات عبر الحدود, و هـذه منظمات مؤثرة عالمياً مثل: البنكالدولي, صندوق النقد الدولي, ووكالات متخصصة للأمم المتحدة تؤثر بدرجة أو بأخرى فياقتصاديات و عملات الدول و مستـوى و ظروف معيشة الناس عبر العالم". (1)
-2-1-ii مظاهر العولمة:
-1 تحـول مفاهيم الاقتصاد و رأس المال:
و قد اقترنت العولمةبظواهر متعددة استجدت على الساحة العالمية, أو ربما كانت موجودة من قبل, و لكن زادتمن درجة ظهورها, و هذه الظواهر قد تكون اقتصادية أو سياسية أو ثقافية أو اتصالية أوغيـرها, و لاشك أنّ أبرز هذه الظواهر
الإقتصادية التي أهمهـا:
- تحول الإقتصاد من الحالة العينية (الأنشطة التقليديةكتبادل السلع عينياً بالبيع و الشراء) إلـى الإقتصاد الرمزي الذي يستخدم الرموز والنبضات الإلكترونية من خلال الحواسب الإلكترونية و الأجهزة الإتصاليـة, و ما ينتجعن ذلك من زيادة حجم التجارة الإلكترونية و التبادل الإلكتروني للبيانات في قطاعالتجارة و النقل و المال و الإئتمان و غيرها.
- تحول رأس المال من وظائفهالتقليدية كمخزن للقيمة و وسيط للتبادل, إلى سلعة تباع و تشترى في الأسواق (تجارةالنقود)؛ حيث يدور في أسواق العالم ما يزيد عن 100 تريليون دولار (100 ألف مليار) يضمها ما يقرب 800 صندوق استثمار, و يتم التعامل يومياً في ما يقرب من 1500 مليار $, أي أكثر من مرتين و نصف قدر الناتج القومي العربي, دون رابط أو ضـابط, و هو ماأدى إلى زيادة درجة الاضطراب و الفوضى في الأسواق المالية, و أعطى لرأس المال قوةلرفض شروطه على الدول للحصول على أقصى ما يـمكن من امتيازات له. و قد أدى هذا كلهإلى زيادة التضخم نتيجة لزيادة قيمة النقـود.
- تعمق الإعتماد المتبادل بينالدول و الاقتصاديات القومية, و تعمق المبادلات التجارية من خلال سرعة و سهولة تحركالسلع و رؤوس الأموال و المعلومات عبر الحدود مع النزعة إلى توحيد الأسواق المالية, خاصة مع إزالة كثير من الحواجز الجمركية و العقبات التي تعترض هذا الانسياب بعدإنشاء منظمة التجارة العالمية, التي بدأت نشاطها في بداية عام 1995م, و هو ما يشاهدالآن بعد توحد بورصة لندن و فرانكفورت اللتين تتعاملان في حوالي 4 آلاف مليار $, كذلك توحد بورصات أوروبية أخرى, و هناك اتجاه متزايد نحو إنشاء سوق مالية عالميةموحدة تضم معظم أو جميع البورصات العالمية, و تعمل لمدة 24ساعة ليمكن المتاجرة فيأسهم الشركات الدولية من أي مكان في العالم.
و قد ترتب عن إزالة الحواجز والعوائق بين الأسواق أن أصبحت المنافسة هي العامل الأقوى في تحديد نوع السلع التيتنتجها الدولة, و بالتالي فإن كثيراً من الدول قد تخلت عن إنتاج و تصدير بعض سلعها؛لعدم قدرتها على المنافسة مثل صناعة النسيج في مصر التي انهارت أمام منافسة دولجنوب شرق آسيا, و أصبحت تلك الدول تحصل على حاجتها من دول أخرى لها ميزة تنافسية فيإنتاج تلك السلع, و هو ما ينطبق أيضا على رؤوس الأموال التي أصبحت مركزة في بعضالدول المنتجة و المصدرة للبترول, و على الدول التي تحتاج إلى تلك الأموال أن تحصلعليها من الدول المتقدمة. دور أكبـر المنظمات العالمية:
- زيادة الإنفتاح والتحرر في الأسواق و اعتمادها على آليات العرض و الطلب من خلال تطبيق سياساتالإصلاح و التكييف الإقتصادي و الخصخصة, و إعادة هيكلة الكثير من الاقتصادياتالموجهة و اقتصاديات الدول النامية مع متطلبات العولمة (مثلما حدث في مصر, و يحدثالآن في دول الخليج فضلاً عن باقي دول العالم).
- زيادة دور و أهمية المنظماتالعالمية في إدارة و توجيه الأنشطة العالمية، كصندوق النقد الدولي و البنك الدوليللإنشاء و التعمير, و منظمة العالمية للتجارة, و اليونسكو, و منظمة الأمم المتحدةووكالاتها المتخصصة و غيرها.
- التوجه نحو تشكيل العديد من التكتلات الإقليميةالإقتصادية و السياسية و الثقافية مثل تكتل الأسيـان و الإتحاد الأوروبي و غيرها, والزيادة الملحوظة في أعداد المنظمات غير الحكومية بعد أن بدأ دور الدولة في إدارةالإقتصاد في التناقض.
-3 تفاقم المديونية و تزايد الشركات المتعددةالجنيات:
- استشراء ظاهرة الشركات المتعددة الجنسيات, مع سيطرتها على الإستثمارو الإنتاج و التجارة الدولية و الخبرة التكنولوجية مثل شركة Ibm, و مايكروسوفت وغيرها, خاصة بعد أن ساوت منظمة التجارة العالمية بين هذه الشركات و الشركات الوطنيةفي المعاملة.
- تفاقم مشاكل المديونية العالمية و خاصة ديون العالم الثالث, والدول الفقيرة مع عدم قدرتها على السداد, و ما تزامن مع ذلك مع زيادة حجم التحويلاتالعكسية من الدول الفقيرة إلى الدول المتقدمة, و المتمثلة في خدمة الديون و أرباحالشركات المتعددة الجنسيات و تكاليف نقل التكنولوجيا و أجور العمالة و الخبراتالأجنبية, و الذي قابله في نفس الوقت تقلص حجم المعونات و المساعدات و المنحالواردة من الدول المتقدمة إلى الدول النامية و عدم جدواها.
- ظهور تقسيم دوليجديد للعمل تتخلى فيه الدول المتقدمة للدول النامية عن بعض الصناعات التحويلية (هيالصناعات التي تعتمد على تحويل المادة الخام إلى سلع مصنعة يمكن الاستفادة منها, كصناعات الصلب, و البيروكيماويات, و التسليح و غيرها) التي لا تحقق ميزة نسبية, مثلالصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة و كثيفة العمل و الملوثة للبيئة, و ذات هامش الربحالمنخفض, مثل صناعات الصلب و البتر وكيماويات و التسليح, بينما ركزت الدول المتقدمةعلى الصناعات عالية التقنية كصناعة الحاسبات و البرامج و أجهزة الاتصالات والصناعات الالكترونية, ذات الربحية العالية و العمالة الأقل.
-4 تبديد الفوائضبدلا من تعبئتها:
- تغير شكل و طبيعة التنمية, فبعد أن كانت التنمية تعتمدأساساً على تعبئة الفوائض و التمويل الذاتي (الادخار), تحولت إلى تنمية تعتمد علىالاستثمارات الخارجية و الشركات المتعددة الجنسيات, و أصبحت التنمية هي تنميةالفوائض و المدخرات (الاستهلاك) كناتج أساليب الاستهلاك الترفيهي المتزايدة, تحتضغط الآلة الإعلانية الجبارة, التي أدت إلى عجز مزمن في موازين المدفوعات و تفاقمأزمة الديون في العالم الثالث, و تركيز التنمية على الجانب الإقتصادي فقط أي تحولهاإلى تنمية وحيدة الاتجاه تهمل الاتجاه الإجتماعي و الثقافي,مع اعتماد نظام السوقليكون أساسا للتنمية في مختلف بلاد العالم. حتى الطبقات عالية الدخل في الدولالنامية التي من المفترض أن تكون نسبة ميلها (نسبة الإنفاق على الإستهلاك من الدخلالكلي) قليلة و أصبحت تلك الفئات المسرفة التي تبدد دخولها على الاستهلاك الترفيهي, و بالتالي فإن ميلها الإستهلاكي أصبح مرتفعاً, و قد ساعد على ذلك قدرة الاقتصادياتالمتقدمة على إنتاج سلع جديدة و التنوع في السلع القديمة مثل ابتكار طرازات جديدةمن السيارات و السلع المعمرة و غيرها.
-تراجع نصيب المادة الأولية في الوحدة من المنتج في العصر الحديث بسبب تطورالإنتاج, و هو ما يسمى بالتحلل من المادة, و إحلال الطاقة الذهنية و العملية (الفكر), محل جزء من المادة الأولية, مما أدى إلى تراجع الأهمية النسبية للنشاطالصناعي في الهيكل الإنتاجي في الدول المتقدمة الصناعية و تصاعد الأهمية النسبيةلقطاع الخدمات, و قد زادت الأهمية النسبية لنشاط الخدمات داخل النشاط الصناعي ذاتهبحيث أصبحت تمثل أكثر من %60 من الناتج الصناعي, لتنامي الصناعات عالية التقنية, وظهور مجموعة جديدة من السلع غير الملموسة كالأفكار و التصميمات و المشتقات الماليةاستقطبت المهارات العالية, و ما ترتب عن ذلك من زيادة عملية التفاوت في الأجور, وبالتالي توزيع الدخل القومي توزيعا غير عادل, سواءا على مستوى أفراد الدولة الواحدةأو بين الدول.
-5 زيادة الفوارق بين الطبقات و البطالة:
- تعمقالثنائية الإجتماعية في مجتمعات العالم الثالث, فبعد أن كانت الفوارق مادية, أصبحتهذه الفوارق مادية و تكنولوجية بسبب استحواذ الطبقات مرتفعة الدخل على الإنجازاتالتكنولوجية عالية القيمة التي يصعب على الفقراء اقتناؤها, كالإنترنت و التليفونالمحمول و الحاسبات الإلكترونية و غيرها..., و يؤدي هذا في المستقبل إلى زيادة وترسيخ التخلف في الطبقات الفقيرة و صعوبة تقليل الفوارق بين الطبقات العالية الدخلو الفقيرة في المجتمع مما بهدد الاستقرار الاجتماعي.
- زيادة و انتشار البطالةفي المجتمعات و خاصة في الدول النامية بسبب الاتجاه إلى استخدام الأساليب كثيفة رأسالمال, التي تعتمد على استخدام عدد أقل من القوى العاملة, و ذلك بسبب الحاجة إلىتخفيض تكاليف و زيادة مستوى الجودة, فلا مكان للمنافسة في السوق العالمية الموحدةبعد إنشاء منظمة التجارة العالمية.
- إحلال مفاهيم جديدة محل القديمة كسيادةمفهوم الميزة التنافسية, و حلوله محل الميزة النسبية, بعد توحد الأسواق الدولية وسقوط الحواجز بينها, و كذلك سقوط مفهوم التساقط الذي تبناه البنك الدولي و صندوقالنقد الدولي لمدة طويلة, حيث إن الطبقات العالية الدخل في الدول النامية هي طبقاتمسرفة لا تدخر و لا تستثمر و تبدد فوائضها في مصارف استهلاكية لا يستفيد منهاالجميع, و هو ما أدى إلى تناقض معدلات النمو في هذه الدول بسبب الاستثمارات و زيادةعجز الموازين التجارية و موازين المدفوعات.
و تعني الميزة التنافسية للدولةقدرتها على إنتاج سلع و تصديرها لتنافس في الأسواق العالمية دون أن تتوفر لهاالمزايا التي تساعدها على إنتاج هذه السلع مثل الظروف الطبيعية و المناخية و الموادالأولية, وذلك نتيجة تفوقها التكنولوجي, حيث يمكن لها استيراد المواد الأولية منالخارج و تصنيعها بدرجة عالية من الجودة و بتكلفة أقل لتنافس في السوق العالميمثلما يحدث في اليابان, و سنغافورة و دول جنوب شرق آسيا, و قد ساعد على ذلك تناقصقيمة المادة في السلع و زيادة القيمة الفكرية و الذهنية نتيجة استخدام الحاسب وأجهزة الاتصالات.
أمـا الميـزة النسبيـة, فهي تعني توفر مزايا للدولة تساعدهاعلى إنتاج سلع معينة كالظروف الطبيعية و المناخية و المواد الأولية أو القوىالعاملة الرخيصة, إلا أن هذه المزايا قد لا تساعدها على المنافسة في الأسواقالعالمية؛ ربما لانخفاض الجودة أو لارتفاع التكلفة بسبب غياب التكنولوجيا.
- اتجاه منظمات الأعمال و الشركات إلى الإندماج؛ لتكوين كيانات إنتاجية و تصنيعيةهائلة, الغرض منها توفير العمالة و تقليل تكاليف الإنتاج و الحصول على مزايا جديدةكفتح أسواق جديدة أو التوسع في الأسواق الحالية, و هو ما نشاهده الآن من اندماجاتالشركات الكبرى مع بعضها, حيث دخلنا فيما يسمى بعصر "الديناصـورات الإنتاجيـة" الهائلة و الأمثلة على ذلك كثيرة في مجالات البترول و التكنولوجيا و المعلوماتوالمصارف, و ينتج عن ذلك بالتأكيد تطوير كبير في علم الإدارة و الرقابة و السيطرةللتوصل إلى مهارات إدارية و تنظيمية و صيغ جديدة من الأشكال التنظيمية التي تناسبهذه الكيانات الكبيرة.
-2-i خصائص العولمة الإقتصادية: (1)
-1 تدفق التبادلاتالتجارية كمحرك للنمو الإقتصادي:
التبادلات التجارية: تمكن الخاصية الرئيسيةللعولمة الإقتصادية أساساً في الزيادة السريعة و المتزايدة للتجارة الدولية منذالحرب العالمية الثانية, إذ نلاحظ التزايد السريع لقيمة تبادل البضائع أكثر من قيمةالإنتاج و المداخيل (إجمالي الناتج الداخلي الخـام).
فعلى سبيل المثال فإن حصةالخدمات (المواصلات, التأمينات, الاتصالات السلكية و اللاسلكية, السياحة, حقوقالتأليف...) من التأليف ذات التكاثر و إن التكاثر المسترسل و المستمر بشكل واضح, إذتمثل هذا الأخير اليوم 1/5 التبادلات, هذا من جهـة, تتزايد حصة المنتوجاتالمانفاكتورية كذلك على حساب المنتوجات القاعدية الموجهة أساساً للتحويل في القطاعالصناعي، إذ انتقلت نسبة الخدمات من %56 سنة 1982 إلـى %73 سنة 1992م من جهةأخرى.
هيمنة الشمال: تحقق الدول المتطورة أكثر من ¾ التجارة العالمية, و علىالعموم فإن مساهمة الدول السائرة في طريق النمو لهذا القرن تشهد تزايداً ملحوظاًمنذ بداية التسعينات في مجال التجارة العالمية.
| |
|
