انقلاب مالي

وبعد ضمانها التزام الحكومة المالية والحركات المتمردة في الشمال بوقف إطلاق النار، وإقناعهم بالوحدة الترابية لمالي، انتقلت الجزائر لمرحلة الوساطة، واشتغلت على تقريب الرؤى بين مطالب الحركات المتمردة التي تباينت بين المطالبة بالاستقلال التام والاستقلال الجهوي وتنمية المناطق الشمالية والمشاركة في الحكومة، وذلك من خلال اقتراح أرضية عمل قبل البدء في المفاوضات، وهي الأرضية التي قبلتها الحركات المتمردة ووقعت عليها في جوان 2014.

واستعملت الجزائر عبر مراحل وساطتها العديد من الوظائف والاستراتيجيات، فلجأت إلى وظيفة الإعلام لتقديم المعلومات اللازمة للأطراف المتنازعة التي لا تتواصل مع بعضها، ووظيفة التشكيل سواء من خلال إعادة صياغة مطالب الحركات التارقية أو العناصر التي لم يتفق عليها الطرفان.


ومن جانب الاستراتيجيات، لجأت الجزائر لتنظيم لقاءات منفردة مع كل على حدة، نتيجة المشاعر المشحونة في المرحلة الأولى، ثم استراتيجية التعرف على المشاكل الرئيسة خلال اللقاءات الجماعية أو المنفردة، إضافة لاستراتيجية تسهيل الاتصال بين الطرفين لتجاوز ولتحجيم القلق والغضب المترتب عن النزاع.

ونظرا لخصوصية النزاع وتأثيراته المحتملة، كان لزاما على الجزائر أن تظهر حيادها وعدم انحيازها لأي طرف لكسب ثقته الجميع، وكانت الجزائر بالأساس وسيطا ذا سمعة طبية نظرا لنجاح وساطتها السابقة في مالي (أزمات 1963، 1976، 1990، 1991، 2006)، فقبل بها جميع أطراف النزاع، حتى أنها كانت مطلوبة من قبلهم. وبعد اكتمال جميع مراحلها، أدت الوساطة التي توسعت لأطراف أخرى (5 دول إفريقية، و5 منظمات دولية وإقليمية، إضافة لملاحظين من الولايات المتحدة وفرنسا) إلى التوصل لاتفاق في 5 جوان 2015 وقعته أطراف الحوار المالية، إلى جانب وثيقة تنص على الترتيبات الأمنية بشمال مالي.


ومن أبرز ما جاء في نص الاتفاق الذي تضمن 68 مادة: "عودة السلام لشمال مالي، والتوافق على ضرورة إعادة التنمية في الشمال بمساعدة أطراف الوساطة الدولية، وإدماج الراغبين من الحركات المتمردة في جيش مالي".

وتراهن الجزائر على استمرار هذا الاتفاق بحكم توليها قيادة الوساطة الدولية ورئاسة لجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي، لذلك فهي تسعى بشكل متواصل إلى ترصينه والتأكيد عليه حتى يتم تجسيد أبرز مضامينه على أرض الواقع.