حرب. العدوان علي غزة

الوعد الصادق" بداية أم نهاية؟

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

أكدت الفصائل الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أنها لن تقبل من أي جهة فرض أي وصاية على معبر رفح أو غيره، معتبرة أن ذلك شكلا من أشكال الاحتلال.

وأشارت الفصائل الفلسطينية في بيان لـ "لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية" التي تضم معظم الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وحركة الجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الديمقراطية، أن "أي مخطط لفرض الوصاية على معبر رفح سيتم التعامل مع تبعاته كما نتعامل مع الاحتلال، مؤكدة أن إدارة الوضع الداخلي شأن فلسطيني خالص يتم التوافق عليه وطنيا عبر الآليات المتبعة والمتوافق عليها.

وقالت الفصائل في بيانها إنها تابعت ما تناقلته وسائل الإعلام حول مخطط تولي شركة أمنية أمريكية إدارة ومراقبة معبر رفح البري، مشددة على رفضها لفرض الوصاية على معبر رفح من أي جهة كانت، وبصرف النظر عن مدى صحة تلك التقارير.

ودعت الفصائل في بيانها، "الجامعة العربية وكافة الدول العربية والإسلامية وفي مقدمتها الأشقاء في جمهورية مصر العربية بما تمثل من ثقل على المستوى الدولي والإقليمي إلى رفض أي مخططات ومحاولات تمس بالسيادة الفلسطينية المصرية على معبر رفح

انتقد مسجد باريس الكبير، مساء الثلاثاء في بيان، تصريحات للوزير الأول الفرنسي غابريال أتال بخصوص عملية السابع أكتوبر 2023 التي شنتها المقاومة الفلسطينية ضد إسرائيل، وما خلفته من ردود مواقف وتصريحات في فرنسا طيلة الأشهر الماضية.

وخلال العشاء التقليدي الذي ينظمه "المجلس التمثيلي للهيئات اليهودية بفرنسا"، كل سنة، صرَح عطال أثناء حضوره المأدبة ليل الاثنين الماضي، أنه "لا يمكن لأحد أن ينكر حقيقة أن التقديرات تشير، إلى أن اليهود الفرنسيين يمثلون 1 بالمئة من سكان فرنسا، لكن أكثر من 60 بالمئة من الهجمات المرتكبة بسبب الانتماء الديني للضحايا، هي أعمال معادية للسامية".

وشدد أتال على أنه "في مواجهة هذه الزيادة، لا ينبغي أن يمر أي فعل دون عقاب، ولا ينبغي أن يتمتع أي معاد للسامية براحة بال"، متعهدا "الرد بحزم على هذه الاعتداءات".

ورد مسجد باريس الكبير على أتال، في بيان نشره الثلاثاء على صفحته بـ"فيس بوك"، مؤكدا أنه "يرحب بموقفه حول التوترات ما بين الجاليات والحاجة إلى عدم السماح للممارسة السياسية الساخرة بتقسيم مجتمعنا"، لكنه عبَر عن رغبته في أن يوجه المسؤول الثاني في الجهاز التنفيذي في فرنسا "إدانة لا لبس فيها للاعتداءات التي يتعرض لها المسلمون في فرنسا"، في إشارة إلى أن أتال يمارس مقاييس مزدوجة في مسألة "العنف" الذي خلفه العدوان الصهيوني على غزة، في فرنسا، وذلك لانحيازه المفضوح ليهود فرنسا.


وجاء في بيان مجسد باريس أيضا:"إن دعوة غابريال أتال إلى اليقظة، يجب أن تنطبق على قدم المساواة على جميع الجاليات".


مضيفا بأنه "يتابع بقلق انتشار المفهوم الزائف في الفضاء العام بخصوص معاداة السامية الإسلامية، والذي يوصم المسلمين الفرنسيين بشكل غير عادل".

وعبَر مسجد باريس الكبير، في نهاية مارس الماضي، عن "قلقه الشديد إزاء سلسلة التهديدات التي استهدفت مؤخراً عدداً من المدارس، ومدير مدرسة ثانوية في الدائرة العشرين من باريس".

وكان يشير إلى مدرسة "موريس رافيل" التي أعلنت أن مديرها ترك منصبه؛ لأسباب أمنية وذلك بعدما تلقّى تهديدات بالقتل، على أثر شجار مع طالبة لكي تخلع حجابها.


ودعا مسجد باريس إلى "الوقف الفوري لهذه التهديدات"، مطالباً القضاء"إلقاء الضوء كاملاً على مُنفذي هذه الأعمال الشنيعة".


وفي نهاية 2023، أبدى شمس الدين حفيز عميد المسجد، مخاوف من انتشار متزايد لخطاب وتصرفات العنصرية والكراهية ضد المسلمين في فرنسا، توازيا مع تصاعد الاعتداءات الصهيونية على غزة، وبخاصة في وسائل الإعلام التي تتبنى وتروج لمواقف وتصريحات رموز اليمين العنصري المتطرف.

أعلن الناطق باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، وفاة الأسيرة الصهيونية جودي فاينشتاين (70 عاما) متأثرة بإصابتها في قصف نفذه الاحتلال في قطاع غزة قبل شهر.

وقال أبو عبيدة، في بيان عبر تليغرام اليوم الثلاثاء، إن الأسيرة فاينشتاين توفيت متأثرة بجراح خطيرة أصيبت بها مع أسير آخر -لم يكشف عن هويته- إثر قصف الاحتلال للمكان الذي كانا محتجزين فيه قبل شهر.

وأوضح أنها لقيت مصرعها لاحقا "لعدم تلقيها الرعاية الطبية المكثفة في مراكز الرعاية بسبب تدمير العدو للمستشفيات في قطاع غزة وخروجها عن الخدمة".

وأشار الناطق باسم كتائب القسام إلى أن نفس الأسيرة الصهيونية أصيبت قبل ذلك بجراح بالغة في السابع من أكتوبر الماضي، وتلقت العلاج في مستشفيات القطاع ثم أعيدت بعد تعافيها إلى مكان الاحتجاز.

أبو عبيدة يكشف مصير أسيرة صهيونية
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

بدعوة من الجزائر، عقد مجلس الأمن الدولي، مساء الثلاثاء، جلسة مشاورات مغلقة للتباحث حول المقابر الجماعية التي تم اكتشافها في قطاع غزة.

ويأتي هذا الاجتماع عقب اكتشاف مقابر جماعية في خان يونس بجنوب قطاع غزة، حيث تم استخراج حوالي 400 جثة أغلبها لنساء وأطفال وكوادر طبية.

وحسب مصادر دبلوماسية، فقد "شكل هذا الاجتماع الذي استمع لإحاطتين مقدمتين من طرف المقررة الأممية بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز والمفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، فرصة للتطرق بشكل مفصل لهذه الانتهاكات الصارخة للمحتل الصهيوني".

وحسب مصادر دبلوماسية، فقد "شكل هذا الاجتماع الذي استمع لإحاطتين مقدمتين من طرف المقررة الأممية بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز والمفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، فرصة للتطرق بشكل مفصل لهذه الانتهاكات الصارخة للمحتل الصهيوني".

وأشار الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع خلال هذا الاجتماع، إلى أن "العدوان الصهيوني على قطاع غزة قد تجاوز كل الحدود ولا يخضع لأي قواعد".

وأكد السفير بن جامع، استنادا إلى نفس المصادر، على ثلاث نقاط أساسية، حيث "ألح على الحاجة إلى تحقيق مستقل لتحديد المسؤوليات"، مذكرا في هذا الصدد بـ "المصير الذي آلت إليه التحقيقات الصهيونية السابقة".


كما أشار الدبلوماسي الجزائري إلى "ضرورة تعاون سلطات الاحتلال وفقا لأمر محكمة العدل الدولية الصادر في 26 يناير 2024 وضمان الحفاظ على الأدلة"، مؤيدا في الوقت ذاته تصريح الأمين العام للأمم المتحدة حول "ضرورة السماح للمحققين الدوليين المستقلين ذوي الخبرة في الطب الشرعي بالوصول الفوري إلى مواقع هذه المقابر الجماعية، من أجل تحديد الظروف الدقيقة التي فقد فيها الفلسطينيون حياتهم ودفنوا أو أعيد دفنهم".

هذا وأشار بن جامع، حسب ذات المصادر، إلى أن "تغيير جثث الموتى تعتبر جريمة حرب وفقا لاتفاقيات جنيف لعام 1949، حيث يتوجب على أطراف النزاع اتخاذ جميع التدابير الممكنة لمنع أي تغيير لجثث الموتى"، مذكرا أن "سلطات الاحتلال كانت قد اعترفت بأنها فتحت قبور الفلسطينيين".


للتذكير، فقد كانت المتحدثة باسم الأونروا، جولييت توما، قد صرحت بأن "الكيان أرسل 225 جثة إلى غزة في ثلاث حاويات منذ ديسمبر، ثم نقلتها الأونروا إلى السلطات الصحية المحلية لدفنها".


هذا ويتم حاليا، حسب نفس المصادر، "التفاوض على مشروع بيان صحفي لمجلس الأمن بادرت به الجزائر للتعبير عن قلق أعضاء مجلس الأمن العميق إزاء التقارير التي تفيد باكتشاف مقابر جماعية في غزة والتشديد على ضرورة المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي والدعوة إلى السماح للمحققين بالوصول إلى جميع مواقع المقابر الجماعية في غزة".