مصطفى عبد الجليل

كما دخل الرجل دائرة الاهتمام الإعلامي، بشكل
أكبر، بعد إعلانه في أوج أحداث الثورة الليبية عن مساع لتشكيل مجلس وطني
مؤقت برئاسته تمهيدا لتشكيل حكومة تضم شخصيات مدنية وعسكرية "موثوقا بها"
تسير شؤون كل "المناطق المحررة" مدة ثلاثة أشهر، على أن يتوج ذلك بانتخابات
حرة ديمقراطية ونزيهة، يختار الشعب بموجبها نوابه ورئيسه بشكل ديمقراطي
حر.

والقاضي مصطفى عبد الجليل، كما يقول العارفون به، ذو تاريخ مشرف في محاربة الفساد وملاحقة المسؤولين عنه.

ولد مصطفى عبد الجليل فضيل في مدينة البيضاء بشرق ليبيا عام 1952، ودرس بمدارسها خلال المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية.

انتقل عام 1970 للدراسة في جامعة قاريونس
ببنغازي، ثم عاد إلى البيضاء بعد انضمام الجامعة الإسلامية إلى الجامعة
الليبية، وتخرج في قسم الشريعة والقانون بكلية اللغة العربية والدراسات
الإسلامية بتقدير ممتاز عام 1975.

عين عبد الجليل بعد تخرجه بثلاثة أشهر مساعدا
لأمين النيابة العامة في البيضاء، ثم عين قاضيا عام 1978، ثم مستشارا عام
1996. وفي عام 2002 تم تعيينه رئيسا لمحكمة استئناف، ثم رئيسا لمحكمة
البيضاء عام 2006، قبل أن تختاره أمانة مؤتمر الشعب العام في ليبيا أمينا
عاما للجنة الشعبية العامة للعدل (وزيرا للعدل) عام 2007.

تصريحات مثيرة
كان
من جملة تصريحات الرجل المثيرة مؤخرا إعلانه في مقابلة له نشرتها صحيفة
إكسبرسن السويدية أنه يملك الدليل على أن معمر القذافي هو الذي أمر شخصيا
بتنفيذ تفجير لوكربي عام 1988 الذي راح ضحيته 270 شخصا غالبيتهم من
الأميركيين.

كما حذر قبل أيام من أن القذافي قد يرتكب ما وصفه بـ"حماقات" كاستخدام أسلحة جرثومية ضد المتظاهرين إذا شعر بالنهاية.