تقرير امريكي خطير عن "خطة دايتون"

2010-08-05

تقرير امريكي خطير خطة دايتون

اليكم
جزء خطير وهام من تقرير خطة دايتون تحت عنوان المكون الأمني للخطة وفق
الإلتزامات الأمنية التي تم الاتفاق عليها مسبقا بين الفلسطينيين
والاسرائيليين (دايتون ـ دحلان وفريقة )، والتفاهمات التي تم التوصل اليها
مع الرباعية العربية والولايات المتحدة.

تعديل أتباع حركة فتح سواء داخل القوى الأمنية أم خارجها.

الإطاحة
بالقيادة التاريخية لحركة "فتح"، وتشكيل لجنة مركزية جديدة من عناصر شابة
على شاكلة محمد دحلان، وتفكيك كتائب شهداء الأقصى الذراع العسكري لحركة
"فتح"، وإحالة كبار الضباط في الأجهزة الأمنية للتقاعد، وهم من ذوي التاريخ
النضالي في الثورة الفلسطينية، وتسليم قيادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية
لعناصر شابة لم تعاصر أيام مجد الثورة الفلسطينية.

انتخابات مبكرة تطيح بـ "حماس" وتفكيك كتائب الأقصى واستبدال قيادة "فتح"

ـ إضاعة الوقت بمحاولة تغيير إيديولوجية "حماس" يضعف كل أسس التسوية السلمية

ـ إطلاق مفاوضات علنا ومتابعتها بشكل سري لإشاعة التفاؤل ومنع الضغط السياسي على أطرافها

ـ دفع رواتب العاملين في السلطة من خلال مكتب عباس لتقوية موقفه وإضعاف حكومة الوحدة الوطنية .

ـ تقديم خطة العمل للفلسطينيين ليتبنوها ويحصلوا على موافقة الولايات المتحدة والرباعية العربية عليها

.
وواضح من الفقرة الأولى في هذه الخطة أنها وضعت وتمت صياغتها بعد اتفاق
مكة بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحركة "حماس"، ذلك أن هذه الخطة تهدف
إلى تحقيق أمرين رئيسين هما افشال اتفاق مكة، وإجراء انتخابات فلسطينية
مبكرة بعد القيام بسلسة إجراءات تؤدي إلى فشل "حماس" في الانتخابات
الجديدة.

ولا
تكتفي الخطة بإطاحة "حماس"، لكنها تريد كذلك، كما تبين النصوص، الإطاحة
بالقيادة التاريخية لحركة "فتح"، وتشكيل لجنة مركزية جديدة من عناصر شابة
على شاكلة محمد دحلان، وتفكيك كتائب شهداء الأقصى الذراع العسكري لحركة
"فتح"، وإحالة كبار الضباط في الأجهزة الأمنية للتقاعد، وهم من ذوي التاريخ
النضالي في الثورة الفلسطينية، وتسليم قيادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية
لعناصر شابة لم تعاصر أيام مجد الثورة الفلسطينية.

تعديل أتباع حركة فتح سواء داخل القوى الأمنية أم خارجها.

"
بعض العناصر المرتبطة أو المنتمية إلى فتح شاركت في أعمال ميليشاوية خارج
نطاق الأجهزة الامنية الرسمية مثل كتائب شهداء الأقصى التي تشكلت خلال
انتفاضة الأقصى ومصنفة في لائحة الولايات المتحدة ضمن المنظمات الارهابية.
الا ان معظم التقارير تشير إلى أن ميليشيات فتح لم تعد تعيق العمل الأمني
للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية". ربما يمكن اعتبار هذا الأمر تقدما
مجديا من خلال النظر اليه من اطار حل الأحزاب، لكنه من ناحية أخرى قد يزيد
القتال سوءا اذا نظرنا اليه على أنه ينبع من جداول أعمال سياسية شخصية.
.تحقيق الاصلاح نحو ما يسمى سلطة مدنية مسؤولة ولا حزبية.

تطوير قدراتها في مكافحة الارهاب

.
اقالة الضباط الأقل نشاطا والغير مرغوب بهم واستبدالهم بمجندين جدد في
الحرس الرئاسي وقوات الأمن الوطني والشرطة. مع نهاية آذار 2008، يصبح عدد
الضباط المتقاعدين بموجب النظام الجديد هو 6000 ضابط، كذلك يتم تدقيق
الأسماء الجدد لدى كل من وكالة الأمن الإسرائيلية المعروفة بـالـ"شن بيت"
والشرطة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية،

تفاصيل تجنيد المتدربين واختبارهم ويجب ان يكونوا بعيدين عن الحزبية والكره الناجم عن الاحتلال الإسرائيلي

بناء قوات أمن فلسطينية موحدة وشفافة ولا تعترف منذ البداية بقوات الأمن الخاصة التابعة للرئيس عرفات

التدريب
مع متعاقدين دوليين (في حين يكون مدير التدريب جنرالا فلسطينيا من قوات
الأمن الوطني) وتضم المادة 36 ضابطا (برتبة مقدم أو عقيد أو عميد). يتم
اختيار هؤلاء الضباط من جميع التنظيمات الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية،
بما فيها منظمة الأمن الوقائي وجهاز الاستخبارات العامة، التي – كما ذكر
آنفا – تعرضت لانتقادات بسبب عدم احترامها والتزامها بمعايير حقوق الانسان.
ويتم اختبار كل الضباط البارزين المشاركين للتحقق من براءتهم من أية
انتهاك لحقوق الانسان أو علاقة ارهابية أو سجل اجرامي ومن ثم نقل هذه
المبادئ إلى الآخرين. الا ان المتدربين الذين ينهوا مادة "القادة البارزين"
يعودوا إلى منظماتهم التي يلتزم كل منها بتراثه. وقد تبوأ كثير من هؤلاء
المتدربين مراكز حيوية في عمليات فرض النظام والقانون ومكافحة الارهاب
السلطة الفلسطينية؛

وبغياب
جهود عباس القوية للحفاظ على موقع الرئاسة كمركز للثقل في القيادة
الفلسطينية، من المتوقع أن يتراجع الدعم الدولي لعباس, ولن يكون التعامل
معه بشكل حصري (على اعتبار أن عدم فاعليته في ازدياد دائم). وسوف تبدأ
العديد من الدول, بما فيها الإتحاد الأوروبي ومجموعة الثماني بالبحث عن
شركاء فلسطينيين أطراف أكثر قبولا ومصداقية لديهم، يمكنهم أن يحققوا
انجازات ما على صعيد الأمن والحكم، ويؤدي إلى المزيد من إضعاف "فتح"
والرئاسة الفلسطينية، وسوف يقلل أيضا من امكانية إجراء انتخابات مبكرة .

ولذلك يحتاج الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى تقديم أداء فعّال وقوي ذو مغزى مبنى على خطة عملية تجعله أكثر قبولا ومصداقية

· إبقاء الرئاسة الفلسطينية وحركة "فتح" في عين المجتمع الدولي مركز الثقل في المشهد السياسي الفلسطيني .

·
تحديد أسس العملية السلمية والمتطلبات التي يجب على كل طرف أن يلتزم بها
وذلك من خلال بناء معايير دولية يتم وضعها. وهذا يعني تجنب تضييع الوقت
الثمين في محاولة تعديل ايديولوجية "حماس" وإرجاع الساعة إلى ما قبل مدريد.
فتضييع الوقت الثمين والجهد السياسي على جعل "حماس" تنضم إلى الركب سوف
يضعف كل أسس التسوية السلمية.

·
توفير الدعم اللازم سياسيا وماليا لعباس و "فتح" من أجل تمكين الرئيس
الفلسطيني من المضي قدما في المفاوضات السياسية من أجل إقامة الدولة
الفلسطينية وبناء رصيده السياسي الذي يمكنه من الانتقال الى الخطة "ب"
(انتخابات برلمانية مبكرة داخل الأراضي الفلسطينية).

·
ضرب القوة السياسية لـ "حماس" من خلال تزويد الشعب الفلسطيني بمتطلباته
الإقتصادية المباشرة من خلال الرئاسة و"فتح"، بالإضافة إلى تحسين وتقوية
أجهزة الحكم ومؤسسات القانون داخل السلطة الفلسطينية .

·
توفير الأدوات الضرورية اللازمة للرئاسة الفلسطينة للسيطرة على الأجهزة
الأ منية وفرض النظام والأمن اللازمين في الشارع الفلسطينية. فهذا الأمر
سوف يردع "حماس" أو غيرها من الفصائل الأخرى عن محاولة تصعيد الأمور
طالما أن سيادة قوى السلطة الفلسطينية وحركة "فتح" وسيطرتها قد بنيت على
أسس متينة.

·
ربط الخطة بوقت زمني محدد يركز جهود جميع الأطراف على بذل الجهود لتحقيق
أهداف محددة خلال فترة زمنية قصيرة من الوقت تمتد من ثلاثة إلى تسعة أشهر.

· التأكيد على التعاون كل من اسرائيل والولايات المتحدة على تحقيق الأهداف المذكورة أعلاه.

إن
التقدم على صعيد المفاوضات السياسية وإقامة الدولة الفلسطينية، بحيث تشتمل
هذه المفاوضات على مناقشة موضوع الوضع النهائي بالإضافة إلى الخطوات
اللازمة لتغيير الوضع الحالي على الأرض خلال مدة قصيرة أمور ضرورية من
أجل بناء الرصيد السياسي لمحمود عباس وحركة "فتح".

ومن
ناحية أخرى، فإن إطلاق المفاوضات السياسية علنا، ثم متابعتها بشكل سري
كفيل بأن يشيع التفاؤل اللازم بهذا الخصوص. وفي الوقت نفسه يحمي الأطراف
المشاركة من الضغط السياسي. كما أن معايير جدولة الإنسحابات وبناء الثقة
المرتبطة بالتقدم في الخطة الأمنية ستساعد أيضا العملية السياسية
(الإنسحابات المبرمجة، ازالة الحواجز ونقاط التفتيش، إطلاق سراح السجناء،
وقف بناء المستوطنات، ووقف أنشطة الحفر في القدس). ومن المهم أيضا أن تؤكد
السلطة الفلسطينية على التزامها بالنقاط التالية في خطتها السياسية :

ـ
وسوف يركز برنامج الحكومة على الأجندة الداخلية، وخاصة المحافظة على الأمن
الداخلي ووضع حد للأزمة المتدهورة وتجديد متابعة السعي إلى المصالحة
وإيجاد برنامج اقتصادي ووضع حد للفقر ولتزايد البطالة، ودعم المجموعات التي
تحملت التبعات التي جرتها أنشطة المقاومة.

يجب
أن تشتمل الخطة على خطوات ملموسة تضمن تقوية سلطة الرئيس الفلسطيني، وتوفر
له الأدوات القانونية والإدارية الضرورية للحكم، وتقوي مصداقيته وشرعيته،
بحيث يكون قادرا بشكل مريح على الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة.

ويقع
موضوع اصلاح حركة " فتح " ضمن هذا المكون من الخطة (يجب أن تقدم الخطة
مرفقة مع أهداف ونقاط ارتكاز تستند اليها حركة "فتح" بالإضافة الى تأمين ما
يلزم من ميزانية لمثل هذا البرنامج،

ـ تسليم أعضاء شبان من الحرس الجديد مناصب أعلى في السلطة داخل "فتح".

ـ انتخاب لجنة مركزية جديدة تقوي الحرس الجديد.

ـ تعزيز التضامن داخل الحركة بحيث تكون قادرة على تقديم لائحة موحدة في الانتخابات المقبلة.

ـ حل القوة المسلحة داخل حركة "فتح" والسيطرة على اجنحة كتائب شهداء الأقصى.

ووفق
هذه الخطة سوف يتلقى موقع الرئاسة المزيد من الدعم والتقوية من أجل أن
يتمكن من تحقيق تولي مسؤولياته الاقتصادية والسياسية والأمنية.

وسوف
يبني المكون الأمني للخطة وفق الإلتزامات الأمنية التي تم الاتفاق عليها
مسبقا بين الفلسطينيين والاسرائيليين (دايتون ـ دحلان)، والتفاهمات التي تم
التوصل اليها مع الرباعية العربية والولايات المتحدة.

ـ وصف ملخص لعملية إصلاح الأجهزة الأمنية الفلسطينية والنتائج التي يتطلع اليها:

ـ تعزيز الإمكانات الموجودة وقدرة القوى الأمنية على أداء مهماتها بطريقة فعالة.

ـ جعل حجم وبنية القوى الأمنية الفلسطينية بما يتوافق مع خيارات الإنفاق المتوفرة من أجل ضمان استمرارها والقدرة على الإنفاق عليها.

ـ
إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية والإعتراف بشرعيتها بما يتوافق مع استراتيجية
الأمن القومي الفلسطيني. مع وضع الإطار القانوني اللازم من أجل تحقيق
الأهداف.

ـ
رفع مستوى وكفاءة سبع كتائب مدربة على الأعمال البوليسية تدريبا، وتتألف
هذه الكتائب من 4700 عنصر في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك من أجل
الحد من الوضع الأمني الداخلي الذي تسوده الفوضى والسيطرة عليه.

ـ
زيادة كفاءة وقدرات 15000 عنصر أمني في الضفة الغربية وغزة، من ناحية
التدريب والتجهيز وبناء قدراتهم الأساسية التي تخولهم فرض القانون
والنظام.

ـ وضع بنية تنظيمية جديدة للمؤسسة الأمنية بكل تشكيلاتها، يبدأ من أجهزة مختارة مثل الحرس الرئاسي وقوى الأمن الوطني.

ـ
إتمام خطط التطوير لكل الأجهزة الأمنية بما يتوافق مع الرؤية الجديدة
بداية بالأجهزة المختارة مثل الحرس الرئاسي وقوى الأمن الوطني.

ـ
تطوير مجموعة من العروض حول الأطر القانونية لعمل الأجهزة الأمنية وإصدار
عدد من هذه القوانين على شكل قرار رئاسي، وذلك فيما يتعلق بالتخصص والقيادة
والإمرة والإشراف

ـ
بناء مكتب أمن قومي فعّال وتعيين مستشار أمن قومي يتولى مسؤولية متابعة
برامج الإصلاح للمؤسسات الأمنية، بالإضافة إلى مسؤوليات أخرى لها علاقة
بالسياسات والاستراتيجيات. (الذي اسندت له هذه المهمة). الخطة اسم محمد
دحلان

ـ
بلورة رؤية استراتيجية فلسطينية وافق عليها الرئيس الفلسطيني محمود عباس
بعد أن تمت مناقشتها والموافقة عليها من قبل فريق الجنرال دايتون (المنسق
الأميركي).

ـ بلورة برامج مبدئية حول شكل المؤسسة الأمنية وتوزيعها وبنيتها وافق عليها فريق الجنرال دايتون.

ـ تكويت نواة مكتب الأمن القومي من خلال تشكيل الفريق الفلسطيني التقني اللإصلاح.

ـ بلورة مهمات مستشار الأمن القومي.

ـ بلورة مهمات واجبات مكتب الأمن القومي.

ـ بلورة وبدء تطبيق إعادة البناء العامة لقوى الأمن الوطنية.

ـ تقريب سن القاعد لعدد كبير من الضباط غير الفاعلين.

ـ إحالة عدد كبير من الضباط الذين وصلوا إلى سن القاعد إلى التقاعد.

ـ تعيين ضباط شبان أكفاء في مواقع قيادية.

ـ
حل ودمج وتوحيد العديد من الدوائر الأمنية من أجل الوصول إلى خطة خارطة
الطريق فيما يتعلق بتنظيم الأجهزة الأمنية الفلسطينية في ثلاثة فروع: الأمن
القومي، الأمن الداخلي، والاستخبارات العامة.

ـ إنشاء قوى أمنية تشمل أجهزة أمنية مختلفة مثل مجموعات الإسناد وتحديد مهماتها وآليات عملها ضمن إطار خطط تطوير مفصلة.

ـ
إطلاق عملية اختيار الموارد البشرية المناسبة من الناحية الصحية
والأكاديمية وذلك من أجل نواة الوحدات الأمنية التي سيعاد تشكيلها. وفي هذا
الإطار، تم اختيار 15000 عنصر للأمن القومي من غزة وخمسة آلاف من الضفة
الغربية ليشكلوا نواة الأجهزة الأمنية التي سيتم تحويلها، وتحسين امكاناتهم
من الناحية العملية.

ـ بدء التدريب الأساسي لـ 3700 عنصر في الأمن في قطاع غزة، و 1400 في الضفة الغربية.

ـ بدء خطة إعادة التأهيل لثلاثة مراكز تدريب في الضفة الغربية وثلاثة أخرى في قطاع غزة.

خطوات جديدة:

ـ
وضع خطة تدريب متكاملة ومتخصصة للعناصر الأمنية من الحرس الرئاسي والأمن
القومي بما في ذلك العناصر التي ستسهر على إرساء الأمن وتطبيق القانون،
وعناصر الأمن الداخلي، وعناصر مكافحة الشغب وعناصر مكافحة الإرهاب.

ـ إعداد مخيمات أمنية للعناصر الذين ينهون التدريب وإعادة نشرهم في المحافظات حسب الأولويات الأمنية.

ـ إتمام إعادة تأهيل مخيمات التدريب وزيادة قدرتها على الإستيعاب وتعزيز تجهيزاتها.

ـ إقامة دورات تدريب تخصصيه في الخارج.

ـ تزويد عناصر الأمن بالمعدات والأسلحة الضرورية لتنفيذ مهماتهم.

المتطلبات:

يتطلب
تنفيذ الأهداف المذكورة أعلاه والوصول إلى وضع أمني أفضل في المرحلة
المقبلة التي تمتد من ستة إلى إثنا عشر شهرا دعما فوريا سياسيا، وتقنيا،
واقتصاديا، وماديا، ولوجستيا كما يلي:

1. الدعم التقني من خلال توفير خبراء ومستشارين دوليين من أجل دعم عمل الفريق التقني بما يتوافق مع أفضل أداء في المنطقة.

2.
بذل الجهود من أجل إيجاد بيئة إقليمية ملائمة تسمح بإنجاح برنامج
إصلاح القوى الأمنية الفلسطينية (بما في ذلك التعاون الإيجابي من الحكومة
الإسرائيلية).

3.الدعم
المادي الجاد للتدريب بما في ذلك تدريب عناصر الأمن الفلسطيني في الأردن
ومصر، وهذا يشمل تدريب الحرس الرئاسي، وعناصر الأمن القومي، وحرس الحدود،
وكل ذلك بناء على برنامج تدريب مفصل (96 مليون دولار للسنة الأولى فقط).

4.جهود جدية لضمان دفع مرتبات ومستحقات عناصر الأمن الفلسطيني (53 مليون دولار في الشهر، 640 مليون دولار في السنة).

5.تغطية النفقات العملياتية لعناصر الأمن القومي الفلسطيني (95 مليون دولار سنويا).

6. تغطية المصاريف الأساسية (49 مليون دولار سنويا).

7. توفير التجهيزات الأمنية المطلوبة (القاتلة وغير القاتلة).

8.توفير الوسائل المادية اللازمة من أجل بناء المؤسسات وتوسيع قدرتها على الاستيعاب (46 مليون دولار سنويا).

9. تطوير مراكز تدريب في الضفة الغربية وقطاع غزة (53 مليون دولار).

المجموع: مليار و 27 مليون دولار.

ملا حظة: التكاليف والميزانية بشكل عام تم وضعها بشكل مشترك من قبل فريق الجنرال دايتون، والفريق التقني الفلسطيني اللإصلاح.

1 آذار/مارس 2007

إطار العمل لدى الجانب الفلسطيني

ـ
بعد عدد من المحادثات مع القادة العرب والغربيين، من الواضح أن هناك حاجة
لدى السلطة الفلسطينية للتركيز في مسار عملها خلال الأشهر القيلة التالية
على مسائل الحكم الداخلي بالإضافة إلى مسألة العلاقة مع اسرائيل وبشكل أعم
العلاقة مع المجتمع الدولي.

ـ
في ظل غياب خطة عمل واضحة (وهي الخطة التي يجب على القيادة الفلسطينية
اعدادها، تبنيها وإعلانها، سواء في المجالس الخاصة أو التصريحات والخطابات
العلنية)، ستظل عدة أمور متروكة لحسن نية القيادة الفلسطينية تجاه السلام،
ولمدى قدرتها على تحقيق أي تقدم. وهذا بالتالي سيؤثر سلبا على رغبة
الإسرائيليين بإجراء مفاوضات سلام جدية مع القيادة الفلسطينية، وسيقلل أيضا
من الإهتمام الأميركي، بشكل خاص، والدولي بشكل أعم، في الإنخراط جديا في
عملية سلام جديدة. ومن الممكن أيضا أن يؤدي غياب هذه الخطة عند القيادة
الفلسطينية إلى دفع المجتمع الدولي للسعي وراء علاقات مع تنظيمات فلسطينية
أخرى، وبالتحديد حركة "حماس"، لكسر الجمود، خاصة مع الصورة الحالية لـ
"حماس" على أنها من يملك أوراق اللعبة (إطلاق سراح شاليط، المفاوضات …).

ـ
يجب إعداد خطة عمل، تقترح من ثم على الفلسطينيين ليتبنوها وينالوا موافقة
ودعم الرباعية العربية والولايات المتحدة الأميركية كخطوة أولى. لكن سيتم
إطلاع الإسرائيليين والاتحاد الأوروبي عليها لإثبات أن عباس يملك بالفعل
خطة عمل ويتعهدها جديا.

ـ
ستحتوي الخطة على خطوات محددة في كل من مجالات الأمن، السياسة والإقتصاد،
وضعت بهدف تعزيز سلطة الرئيس الفلسطيني، وتأمين كل ما يلزمه سياسيا
وإداريا وماديا للحكم، وليصبح قادرا على الدعوة بشكل مرتاح إلى انتخابات
مبكرة في أقرب وقت ممكن.

ـ
ستبنى الخطة على أساس الإلتزامات الفلسطينية ـ الإسرائيلية الأمنية
والسياسية والمالية القائمة حاليا (دايتون ـ دحلان)، وعلى أساس التفاهمات
القائمة سابقا (أو التي توصلت اليها سابقا) مع الرباعية العربية
والولايات المتحدة الأميركية. كما أنه يجب أن تكون الخطة ذات جدول زمني
ومعايير قابلة للتقييم وتعكس بالتالي جدية التزام القيادة الفلسطينية،
وتضمن موافقة الإسرائيليين والأطراف الأخرى عليها.

ـ
متى ما صارت خطة العمل واضحة وتبنتها القيادة الفلسطينية، ستزداد مصداقية
القيادة في عيون الإسرائيليين وغيرهم، وستؤمن اطارا يمكن للفلسطينيين من
خلاله طلب المساعدة والدعم السياسي والمادي.

عشر خطوات لبناء دولة فلسطينية:

1. المضي قدما بالمفاوضات السياسية بهدف تأسيس دولة فلسطينية.

2. السيطرة على مناطق، أي ضمن مفاهيم الإنسحابات التدريجية وفي إطار بناء الثقة المرتبطة بتحقيق تقدم على صعيد الخطة الأمنية.

3. التوصل إلى وقف إطلاق نار والحفاظ عليه، ينهي وبفعالية ممارسات العنف.

4.
تعزيز سلطة الرئاسة الفلسطينينة، وتأمين المستلزمات القانونية والإدارية
اللازمة للرئيس كي يحكم ويزيد مصداقيته وشرعيته، وليصبح قادرا على الدعوة
بشكل مرتاح إلى اجراء انتخابات مبكرة بحلول خريف 2007. من المهم أيضا
الحفاظ على "الرئاسة" و"فتح" كمركز الثقل على الخارطة السياسية الفلسطينية
بنظر المجتمع الدولي.

5.
إصلاح "فتح" (سيتم تقديم خطة مع الأهداف والمعايير لإصلاح "فتح" بالإضافة
إلى الميزانية اللازمة لجعل الخطة قابلة للتنفيذ خلال الأشهر الـ 3ـ9
التالية).

ـ إيصال عناصر شابة إلى المناصب القيادية العليا في الحركة.

ـ انتخاب مجلس مركزي جديد (المقصود لجنة مركزية جديدة) يقوي سلطات "الحرس الجديد".

ـ توحيد صفوف الحركة لتكون قادرة على تقديم لوائح موحدة في الإنتخابات المقبلة.

ـ إنهاء الإنقسامات داخل الحركة والسيطرة على المعارضة بفتح وحل كتائب شهداء الأقصى.

6. سيتم أيضا تعزيز سلطات مكتب الرئاسة ضمن الخطة، وذلك لتمكينه من القيام بواجباته المالية والسياسية والأمنية.

7.
الرواتب: تحديد آلية لتوزيع الرواتب في مكتب الرئاسة (المركز الأساسي
ومصدر الرقابة) ويتم التنسيق مع وزير المالية (بخصوص الإنفاق). هذه الآلية
ستجعل الرئيس الفلسطيني ضمان تأمين الرواتب للسلطة الفلسطينية بما أن
"حماس" غير مستعدة للإنصياع للشروط الدولية، وستزيد بالتالي من مكانة
الرئيس الفلسطيني.

8.
المشاريع التنموية: على الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وبالتنسيق مع بنك
الدولي والإتحاد الأوروربي، طرح خطة عمل تحدد القطاعات الأساسية والمجالات
والمشاريع التي تحتاج للتمويل، والتي هي ذات نتائج نافعة وملموسة على أرض
الواقع خلال مدة 6ـ9 أشهر، تركز بشكل اساسي على مواجهة وتخفيف الفقر
والبطالة. تمويل هذه المشاريع سيتم عبر صندوق تابع للرئاسة، يوضع في خدمة
المنظمات والهيئات غير الحكومية والمجتمع الدولي لتطبيق البرامج التنموية
المستعجلة. وبما أن مثل هذه المشاريع ستستغرق وقتا أطول من التسعة أشهر،
فإنه من الضروري ضمان تحقيق تقدم كافي خلال فترة الـ 9 أشهر، وذلك لضمان
الإستفادة القصوى من هذه المشاريع قبل موعد الإنتخابات (معدل الوقت اللازم
لإنهاء معاهد التدريب المهني والوظيفي، المدارس، والمراكز الصحية هو حوالي
15 شهرا).

9.
نقل البضائع وتنقل العمال: سيتم التنسيق بين مكتب الرئاسة الفلسطيني
والسلطات الإسرائيلية لتأمين "ممرات سلام" ومبادرات خاصة لزيادة الصادرات
وتجنب القيود الإسرائيلية، وكذلك التعاون الإسرائيلي في إزالة بعض الحواجز
وتسهيل مرور العمال.

10. اتخاذ الخطوات الضرورية للإصلاح الأمني، والمحددة فيما يلي:

ـ تطوير الاستيعاب والقدرة والكفاءة لدى القوات الأمنية ليكون لعملها الفاعلية والتأثير.

ـ تعديل حجم وشكل القوات الأمنية باعتماد خيارات مفصلة تضمن قدرتها واستمراريتها.

ـ إعادة تشكيل وترتيب وكالات القوى الأمنية بما يتفق مع الرؤية الإستراتيجية للأمن الوطني الفلسطيني.

ـ وضع الإطار القانوني اللازم لتحقيق الأهداف المذكورة أعلاه.

ـ رفع مستوى وكفاءة 7 وحدات مدربة على ضبط الأمن بشدة تضم الوحدات 4700
عنصر أمني في الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك لضبط الفوضى الداخلية ووضع حد
للفلتان الأمني.

ـ
رفع مستوى وكفاءة 15000 عنصر أمني في الضفة الغربية وقطاع غزة، بما يشمل
التدريب والتجهيز وبناء القدرة الذاتية على حفظ النظام وتطبيق القانون.

ـ إيجاد بنية جديدة للمؤسسة الأمنية بكافة اجهزتها وتشكيلاتها، تبدأ ببعض الأجهزة المختارة كالحرس الرئاسي وقوى الأمن.

ـ
إنجاز خطط تنمية لكل من الأجهزة الأمنية بما يلائم الرؤية الجديدة، ـ
وضع مجموعة من المقترحات لإطار قانوني ينظم عمل الأجهزة الأمنية وإصدار عدد
منها عبر مراسيم رئاسية تتناول التخصص والقيادة والتوجيه والتحكم.

ـ
تأسيس مكتب وطني مؤثر للأمن القومي، وتعيين مستشار للأمن القومي، يكون
مسؤولا عن متابعة برامج الإصلاح والتأهيل للأجهزة والمؤسسات الأمنية، وكذلك
لكل ما يتعلق بالأمن استراتيجيا وسياسيا.

ـ لكل برنامج إصلاح وتأهيل لأي من المؤسسات والأجهزة الأمنية، مجموعات أمنية متخصصة تعمل عليه.

ـ
إعداد خطط تدريب متخصصة ومتكاملة لعناصر الأجهزة الأمنية ـ الحرس الرئاسي
وقوى الأمن ـ وتشمل القانون والنظام، الأمن الداخلي، ومكافحة الشغب
والإرهاب.

ـ إعداد معسكرات أمنية للعناصر التي تنهي التدريب، وإدخال هؤلاء إلى الخدمة بما يلبي أولويات الإحتياجات الأمنية الداخلية.

ـ تأمين تدريب متخصص في الخارج.مع إعداد مدربين فلسطينيين ليتولوا من ثم مهمة التدريب.

ملاحظة

يشير
التقرير إلى أن أميركا استمرت في دعمها لجهاز الأمن الوقائي الفلسطيني
خلال انتفاضة الأقصى والتي شهدت انهيارا في التعاون الأمني بين إسرائيل
والسلطة الفلسطينية، وأن هذا الدعم "قد يكون مستمرا" حتى الآن وفقا لصيغة
التقرير
والتدخل في مرحلة لاحقة لدعم تلك الأجهزة بشكل سري متخطين السلطة الوطنية الفلسطينية ذاتها كما يوضح التقرير

الجنرال
الأميركي كيث دايتون ويقع مقر المكتب بالقنصلية الأميركية بالقدس ويعمل به
فريق عمل مكون من 34 فردا من بينهم 18 أميركي والبقية من جنسيات أخرى
(بريطانيين وكنديين وضابط تركي)

الباحث جيم زنوتي اشار في تقرير خدمة ابحاث مركز دراسات الكونغرس الامريكي

الى
تخصيص 161 مليون دولار أميركي كمساعدات أمنية، وأقرت ميزانية عام 2009
مساعدات إضافية تبلغ 109 مليون دولار، وطالبت ميزانية 2010 بمساعدات جديدة
تبلغ 100 مليون دولار، هذا بالإضافة إلى المساعدات الأمنية المقدمة من
الدول الأخرى جورج ميتشل طلب من دايتون مباشرة (كعلامة على التقدير والدعم)
البقاء في مهمته خلال عام 2010 تقدير لجهوده وإنجازاته ويظهر من التقرير
أحيانا أن هدف أميركا من ذلك ليس تقوية السلطة كممثل لحركة فتح ولكنه تقوية
السلطة الفلسطينية ككيان مستقل يلتزم بمتطلبات اتفاقات السلام ويطبقها
ويفصل نفسه عن العناصر المسلحة داخل فتح وحماس وغيرها من الجماعات
الفلسطينية، لذا يقول التقرير في معرض حديثه عن مواقف قوات الأمن
الفلسطينية الأخيرة أن "عدم رضا" بعض عناصر حركة فتح عن مواقف تلك القوات
دفعهم للتعاون مؤخرا مع حماس في الضفة

رصد مركز شتات الاستراتيجي

اللهم انا نجعلك في نحورهم

ونعوذ بك من شرورهم

مشكوره على المجهود

» فيديو عن مصنع الجيلاتين دانون -فرنسا.. خطير خطير
» امريكي اسلم بسپ الحرب علي غزة
» قس امريكي يحرض على حرق المصحف الشريف في الحادي عشر سبتمبر
» رجل امريكي يجري جراحة لنفسه بسكين طعام
» مليونير امريكي .... يدخل الحرم المكي !!! الله اكبر