الحشد الأميركي في الخليج.. حقائق وأسئلة
نقولا ناصر*
تقول التقارير إن منظومة "دفاعية" أميركية جديدة تشمل نشر درع صاروخية (الأسوشيتدبرس في الحادي والثلاثين من الشهر الماضي) قد "اكتملت" في الخليج العربي، ولم تسلط أضواء الإعلام الباهرة عليها إلا بعد "اكتمالها" كما يبدو، بعد أن جرى بناؤها بصمت وسط تعتيم إعلامي نجح في توجيه الأضواء بعيدا عنها. وسوغ كل المسؤولين الأميركيين بناء هذه المنظومة ب"الدفاع" عن "أصدقائنا وحلفائنا" في المنطقة (وزير الدفاع روبرت غيتس) و"طمأنة حلفائنا بأن الولايات المتحدة سوف تقف مع التزاماتها لهم" (ميشيل فلورنوي وكيلة وزارة الدفاع) في مواجهة الخطر "الإيراني"، غير أن مجموعة من الحقائق والأسئلة تشير إلى أن الدفاع عن الخليج يأتي في آخر الأهداف الحقيقية لتعزيز الحشد العسكري الأميركي وتحديثه فيه بينما مواجهة الخطر الإيراني ليس في أولها بالتأكيد.
وأول هذه الحقائق أن الوجود العسكري الأميركي في الخليج قديم قدم ظهور النفط في أقطاره العربية وغير العربية، وهو بالتأكيد أقدم من الثورة الإسلامية في إيران ومضاعفاتها الإقليمية، وإذا كان هذا الوجود قد سوغ نفسه أولا بالخطر الشيوعي ثم بالخطر العراقي فالإيراني وخطر "الأصولية الإسلامية" والقاعدة والإرهاب، فإنه بالتأكيد سوف لن يعدم مسوغات أخرى أخرى يفتعلها ويختلقها في المستقبل تسوغ استمراره حتى ينضب النفط، وهو المصلحة "الحيوية" الأميركية التي تسوغ هذا الوجود في الحقيقة بالإضافة إلى ضمان أمن دولة الاحتلال الإسرائيلي كقاعدة استراتيجية إقليمية أميركية تحول ضمان أمنها إلى مصلحة "حيوية" أميركية ثانية في المنطقة.
وثاني هذه الحقائق أن تحديث هذا الوجود الذي جدد نفسه باستمرار من "القواعد العسكرية" التقليدية الثابتة ــ التي كانت وما زالت المطالبة بإغلاقها في رأس جدول أعمال حركة التحرر الوطني الخليجية والعربية ــ إلى القواعد المتحركة العائمة والطائرة هو جزء من منظومة عسكرية أميركية كونية تستهدف تأمين الهيمنة العالمية للولايات المتحدة قبل أن تتعافى روسيا من صدمة انهيار الاتحاد السوفياتي السابق، وقبل أن تستكمل الصين مسيرتها المتسارعة نحو التحول إلى قطب عالمي منافس، أو تمتلك أوروبا القدرة على التحرر من تبعيتها للقيادة الأميركية التي حسمت الحرب العالمية الثانية لصالح الحلفاء، و"الخطر الإيراني" في هذا الإطار ما هو إلا قميص عثمان لتسويق نشر درع صاروخية أميركية في الخليج العربي.
ففكرة "الدرع" الصاروخية الأميركية الكونية تعود إلى لجنة كان يرأسها دونالد رامسفيلد وزير الدفاع اللاحق في عهد إدارة الرئيس السابق جورج دبليو. بوش وتشمل خطة لإنجاز نشر عشرات القواعد الصاروخية في البر والبحر ومنظومات لصواريخ اعتراضية وضاربة في الفضاء قبل حلول العام 2012، وفي سنة 2003 أعلن عن خطط لنشر منظومات دفاعية داخل الولايات المتحدة وخارجها، منها منظومات برية وبحرية وفضائية، وفي السنة التالية 2004 نشر أول نظام صاروخي دفاعي في منطقة آلاسكا على الحدود الشرقية لروسيا، ثم نشرت قواعد مماثلة في ولاية كاليفورنيا، واتجهت الأنظار بعد ذلك إلى أوروبا لمعرفة مكان المركز الثالث للنظام الدفاعي الصاروخي الأميركي الجديد وأثار الرفض الروسي لنشر هذا النظام في بولندا وجمهورية التشيك أزمة بين البلدين اضطرت الرئيس باراك أوباما إلى إلغاء نشرها في البلدين في تموز / يوليو الماضي. وقد رحبت رومانيا وبلغاريا باستضافة نظام مماثل، لكن منظومات مماثلة تنتشر الآن في قوس شبه دائري يمتد من شمال غرب روسيا إلى شمال شرق الصين ويشمل بحر البلطيق مرورا بجنوب شرق أوروبا (ألمانيا واليونان وجورجيا مثلا) وشرقي البحر البيض المتوسط (مصر ودولة الاحتلال الإسرائيلي مثلا) والقوقاز والخليج العربي وشرق آسيا. وفي السابع عشر من أيلول/سبتمبر الماضي أعلن روبرت غيتس عن منظومة درع صاروخية شاملة تربط بين دول مجلس التعاون الخليجي العربية الست مع منظومة مماثلة في دولة الاحتلال الإسرائيلي ومع منظومة قارية أوسع تابعة للناتو في أوروبا.
بعد انهيار الاتحاد السوفياتي توقعت شعوب العالم التي أرهقها الصراع بين القطبين الأميركي والسوفياتي أن تقلص الولايات المتحدة قواعدها العسكرية خارج أراضيها إلى الحد الأدنى، غير أن العكس هو ما يحدث اليوم كما يستدل من أحدث ميزانية عسكرية للسنة المالية 2011 أرسلها الرئيس باراك أوباما إلى الكونغرس للمصادقة عليها طبقا لبيان البنتاغون في الأول من الشهر الجاري، فمن (708) مليارات دولار إجمالي الميزانية (بزيادة 3.4% على السنة السابقة) اقترح أوباما (159) مليار دولار للعمليات "الخارجية" وهذه لا تشمل (33) مليار دولار ميزانية تكميلية طلبها للحربين على العراق وأفغانستان.
وثالث هذه الحقائق أن دول الخليج العربية نفسها لا تتفق في بياناتها الرسمية الصادرة عنها منفردة أو جماعة مع التقويم الأميركي كما أعلنه قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال ديفيد بتريوس عندما قال خلال مؤتمر في "معهد دراسة الحرب" في 22 يناير/كانون الثاني الماضي إن "دول الواجهة في الجانب الآخر من الخليج تنظر إلى إيران باعتبارها تهديد خطير للغاية"، أو هي في الأقل لا تتفق معه في أي "حل عسكري" لهذا الخطر وقد حذرت ضد أي هجوم على إيران وأوضحت بلغة عربية فصيحة معارضتها لأي حرب خليجية رابعة وهي لم تتعاف بعد من استنزاف الحروب الثلاث السابقة لمواردها، بالرغم من الشكوك القوية التي تساورها في النوايا الإيرانية وفي احتمال أن تكون الهيمنة العسكرية الإيرانية هي الهدف الحقيقي للبرنامج النووي الإيراني في ضوء النفوذ الإيراني المتفشي كالسرطان تحت مظلة الاحتلال الأميركي في العراق وعدم حدوث أي تغيير في أطماع إيران الإقليمية بين نظامي الشاه والجمهورية الإسلامية كما يتضح مثلا في إصرار طهران على استمرار الاحتلال الإيراني لجزر الإمارات العربية الثلاث إضافة إلى اعتماد الطائفية مدخلا لتصدير الثورة الإسلامية إلى الأقطار العربية في الخليج وغير الخليج، إلى غير ذلك مما يثير الشكوك العربية في النوايا الإيرانية.
لا بل إن عدم الاتفاق الخليجي – الأميركي يتجاوز الاختلاف حول تقويم الخطر الإيراني وسبل التصدي له ليمتد إلى تحديث الوجود العسكري الأميركي نفسه وزيادته في المنطقة لأنه يضع دول مجلس التعاون الخليجي "بين مطرقة إيران وسندان الأمريكيين" ولأنه "سيزيد من توتر إيران" كما قال مصطفى العاني رئيس قسم الأمن الوطني ودراسات الإرهاب في مركز الخليج للأبحاث ومقره دبي، ولأنه "يزيد من التوتر في المنطقة" كما أنه "يذكر الجميع بان خيار الحرب ما زال قائما" كما قال رياض قهوجي مدير مؤسسة الشرق الأدنى والخليج للتحليل العسكري في دبي أيضا.
ورابع الحقائق أن الدرع الصاروخية الأميركية التي اكتمل نشرها في الخليج يتكشف الآن أنها كانت بديلا للدرع الصاروخية التي كانت واشنطن قررت نشرها في بولندا وتشيكيا لكن الرئيس باراك أوباما اضطر أمام الرفض الروسي الحازم لنشرها إلى إلغاء نشرها عندما التقى نظيره الروسي دميتري ميدفيديف في تموز / يوليو الماضي، وقد ظل السؤال معلقا منذ ذلك الحين عن البديل الذي عثر عليه أوباما لبولندا وتشيكيا حتى جاء الجواب في الكشف عن الخليج العربي كموقع نشر بديل.
وهذه الحقيقة الأخيرة تطرح أول الأسئلة: فقد أعلنت واشنطن أن الهدف من نشر الدرع الصاروخية في بولندا وتشيكيا كان التصدي لخطر الصواريخ الإيرانية منهما، وإذا كان يمكن التصدي لصواريخ إيران من ذلك البعد، فلماذا إذن لا يجري التصدي لها من أوروبا نفسها والقارة بكاملها تقريبا قواعد مفتوحة لنشر هذه الدرع في إطار حلف شمال الأطلسي "الناتو" الذي تقوده الولايات المتحدة، ولماذا نشر الدرع الصاروخية في منطقة الخليج العربي إذا لم تكن هذه المنطقة نفسها هي المستهدفة لا إيران ؟
وثاني الأسئلة هو أنه إذا كان الدفاع عن الخليج ضد "الخطر الإيراني" هو مسوغ نشر الحشد العسكري والدرع الصاروخية الأميركيين فيه، فإن "الخطر الإسرائيلي" المجرب بأكثر من ستة حروب عدوانية توسعية رئيسية والأكبر "نوويا" ومن حيث الأسلحة التقليدية هو الأجدى بالردع والمواجهة للدفاع عن المنطقة ومنها الخليج، فلماذا تواصل الولايات المتحدة الأميركية تعزيز التفوق الاستراتيجي النوعي والكمي لهذا الخطر على "أصدقائها وحلفائها" وكذلك "أعداءها" من العرب وفي مقدمتهم الخليجيين ؟
والسؤال الثالث هو عن التناقض بين الادعاء الأميركي بالدفاع عن الخليج ضد إيران كسبب لنشر درعها الصاروخية فيه بينما أدخل الاحتلال الأميركي إيران إلى العراق حيث باتت تهدد من هناك كل دفاعات الجبهة الداخلية للدول العربية في المشرق العربي كافة، وهذا يقود إلى السؤال الرابع: فأميركا موجودة في العراق وقواعدها تحولت إلى مدن فيه والعراق أقرب إلى عمق إيران من الخليج، فلماذا تحشد أميركا في الخليج لا في العراق ؟ والإجابة على ذلك توضح بأن احتلال العراق نفسه كان جزءا من المنظومة العسكرية الأميركية الكونية للهيمنة على العالم. والسؤال الخامس له علاقة بدفاع بعض المحللين الخليجيين عن الحشد الأميركي الجديد بقولهم إنه دفاعي بدليل أن أميركا تستطيع بأسلحتها الاستراتيجية ضرب إيران من الأراضي الأميركية نفسها، فلماذا لا تفعل أميركا ذلك ولماذا تحشد في الخليج بدلا منه ؟
والحقائق والأسئلة التي تدحض أو تشكك في الادعاء الأميركي بالدفاع عن الخليج كسبب لرفع مستوى الانتشار العسكري فيه كما ونوعا، والتي تشكك في حجة "الخطر الإيراني" كذريعة له، كثيرة ووافرة، لكن السؤال الأخير وليس الآخر هو: لماذا ينبغي أن تكون "الرسالة القوية" التي تريد وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون إرسالها إلى إيران، كما قالت في الثالث من الشهر الجاري، رسالة عربية، أو رسالة مرسلة من عنوان عربي ؟!
* كاتب عربي من فلسطين
موضوع: الحشد الأميركي في الخليج.. حقائق وأسئلة